ما حقيقة عودة التجنيد الإلزامي للشباب في الأردن؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
#سواليف
ضج الشارع الأردني خلال الساعات الماضية بأنباء حول عودة التجنيد الإلزامي لفئة الشباب في القوات المسلحة.
وتزامنت هذه الأنباء مع توجه جديد للقوات المسلحة، بأتمتة إجراء تأجيل الخدمة الإلزامية والمتعارف عليها في الأردن بمسمى “خدمة العلم”.
ونقلت قناة “المملكة” عن مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، قوله إن “قرار تأجيل دفتر خدمة العلم لم يكن مفاجئا واتخذ قبل نحو 5 أشهر”، مشيرا إلى أنه “لا يشترط من المكلفين إبراز شهادة انتهاء تكليف خدمة العلم عند السفر”.
وأضاف أن القوات المسلحة “في المراحل الأخيرة من مشروع أتمتة خدمة العلم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة”.
وأشار الحياري إلى أن رئاسة الوزراء أصدرت تعميما في 24 أيلول الماضي، وبموجبه، جرى مطالبة جميع الخاضعين لخدمة العلم للتوجه إلى أقرب مركز للتعبئة والجيش الشعبي من أجل استصدار دفتر خدمة علم سارية المفعول، ووقتها لم يحدث تجاوبا مع التعميم، مما اضطر القيادة العامة للقوات
المسلحة بعدها بأقل من شهر، بالتحديد في 16 تشرين الأول/أكتوبر الحالي لإعادة التعميم، موضحا أن التعميم الجديد ربط التأجيل أو شهادة الإعفاء من الخدمة بتجنب التأخير في السفر.
ماذا عن التجنيد الإلزامي؟
قال الحياري إن “الغاية من خدمة العلم إيجاد شباب منضبط ومرتبط بأرضه، والقوات المسلحة تفضل التوسع في هذه الغايات”.
وكشف أن “خدمة العلم الإلزامية يجري تنظيمها بالفعل بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية”.
وطالب مسؤولون سابقون ونواب في البرلمان خلال السنوات الماضية بضرورة عودة التجنيد الإلزامي، بسبب التهديدات الإسرائيلية المتزايدة التي يطلقها وزراء وأعضاء متطرفون في الكنيست.
من يشمل التجنيد الإلزامي؟
بين الحياري أن قانون خدمة العلم ينص على أن “كل أردني ذكر أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الـ 40 عاما؛ هو مكلف بالخدمة لمدة تتراوح من سنة أو سنتين، أو حسب ما ترتئيه القيادة العامة في واحدة من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة”.
وأوضح أن بعد ذلك ينتقل المكلف تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية الرديف الأساسي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة العاملة، وتكون مدة الاحتياط خمس سنوات لا يشترط فيها الخدمة الفعلية، وبعد إتمام هذه المدة ينتقل تلقائيا ليصبح جزءا من الجيش الشعبي.
واستدرك بأن لهذا القانون استثناءات وظروف توجب التأجيل، مبينا أن هذه الاستثناءات تنحصر في أن يكون المكلف وحيد الوالدين أو غير قادر صحيا على أداء الخدمة، بموجب تقارير يحصل عليها من مديرية الخدمات الملكية.
وشدد الحياري على أن مكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي رفعت جاهزية 37 مركز تعبئة منتشرة في المحافظات والجامعات لتأجيل خدمة العلم، وفتحت مركز تعبئة وجيش شعبي لتأجيل خدمة العلم في مطار الملكة علياء يعمل على مدار الساعة.
الدفعة الأولى
أعلن الأردن قبل شهور أن الدفعة الأولى من التجنيد الإلزامي ستكون للفئة العمرية من 25 حتى 29 سنة.
ويُستثنى من #التجنيد_الإلزامي فئة واسعة من الشباب، حيث ذكرت القوات المسلحة أن المتزوجين، والعاملين بشكل منتظم في أي قطاع، والطلبة، سيتم استثناءهم من إلزامية التجنيد.
ويتضمن البرنامج تدريبا عسكريا ومدته 3 أشهر يتخلله أسبوعين يقوم فيها المكلف بأعمال خدمة مجتمعية، وذلك تحت اشراف مباشر من قبل القوات المسلحة، وسيكون ذلك مع مبيت بحيث يعطى المكلف عطلة نهاية كل شهر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التجنيد الإلزامي التجنید الإلزامی القوات المسلحة خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواجه مخططات «تغذية الاقتتال» في السودان
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشكل نجاح أجهزة الأمن في الدولة إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، ضربة موجعة للمخططات المشبوهة الرامية لتغذية حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأوضح خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن إحباط أجهزة الأمن في الإمارات لمحاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، يعكس مصداقية، ما تؤكد عليه الإمارات، بشأن استفادة بعض الأطراف داخل القوات المسلحة السودانية من استمرار النزاع في السودان، إضافة إلى التورط في شراء أسلحة من شركات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات والقوانين الدولية.
يقظة إماراتية
قال المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن واقعة القبض على المتورطين في تهريب الأسلحة إلى القوات المسلحة السودانية، تؤكد الاستمرار في عمليات الإبادة الجماعية للشعب السوداني، عبر تعميم الحرب، وإزهاق الأرواح، وتقطيع أوصال السودان من دون أي مبرر، ما يبرهن للعالم أن القوات المسلحة السودانية لا تريد سوى استمرار الاقتتال الداخلي.
وأضاف الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القبض على أعضاء الخلية المتورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، تكشف يقظة الإمارات، مؤكداً أن هذه الواقعة ترد على الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الدولة أمام محكمة العدل الدولية؛ بهدف تشويه صورتها، عبر الصفحات المأجورة والمواقع المشبوهة.
تأجيج الصراع
من جانبه، شدد هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، على أن العملية الإماراتية تؤكد التزام الإمارات الراسخ بمبادئ القانون الدولي، ورفضها تحويل أراضيها إلى منصة لتمويل أو تمرير أي شكل من أشكال الدعم العسكري للأطراف المتنازعة في السودان.
وأشار عمران لـ«الاتحاد» إلى أنه في ظل استمرار الاقتتال بين المكونات العسكرية في السودان، وفي الوقت الذي تنشط فيه المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين، تثبت الإمارات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا تنخرط في أي أنشطة من شأنها تأجيج الصراع أو إطالة أمده، موضحاً أن العملية الإماراتية تعكس يقظة مؤسسات الدولة وموقفها الثابت في رفض أي انتهاك لسيادتها أو استغلال أراضيها لأغراض غير مشروعة.
عمليات السمسرة
في السياق، أوضح الأستاذ المشارك في الأكاديمية الرئاسية الروسية، ومدير مركز خبراء رياليست، الدكتور عمرو الديب، لـ«الاتحاد»، أن عملية القبض على متهمين بنقل أسلحة وذخائر إلى السودان باستخدام المطارات الإماراتية، يفسر سبب الحملة الإعلامية والاتهامات الباطلة التي أطلقتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، وتؤكد أن الإمارات لن تسمح باستخدام أراضيها أو أي مرفق آخر لنقل أسلحة تؤجج الحرب الدائرة في السودان.
التزام راسخ
بدورها، أكدت الباحثة في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، لـ«الاتحاد» أن اعتراض الإمارات لشحنة أسلحة غير القانونية مرسلة إلى القوات المسلحة السودانية يؤكد التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي، وتحقيق الاستقرار العالمي.