المفوضية: أكثر من مليوني شخص صوتوا في انتخابات برلمان الاقليم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
21 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إحصائيات تقارير الغلق الأولي الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصوتين العام والخاص بعد غلق المحطات بلغ 2087972.
وأشارت المفوضية في إحصائية شاملة بعد الغلق الأولي، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، إلى أن “عدد الناخبين الكلي العام والخاص 2899578″، فيما بلغ “العدد الكلي للمصوتين العام والخاص بعد غلق المحطات 2087972”.
وبينت أن “عدد المحطات الكلي العام والخاص 7070، وأن عدد المحطات (العام والخاص) والتي تم استلام تقارير الغلق بلغ 7065″، في حين بلغ “عدد المحطات التي لم تستلم تقارير الغلق 5”.
وبلغ العدد الكلي للمصوتين الذكور (العام والخاص) بعد غلق المحطات 1133244″، مشيرة إلى أن “العدد الكلي للمصوتين الإناث (العام والخاص) بعد غلق المحطات 954728”.
ووصل عدد المراقبين المشاركين في عملية الانتخابات 17015، مقابل عدد ممثلي الكيانات السياسية الكلي الذي بلغ 33758، بحسب المفوضية.
وإلى ذلك، بلغ عدد المحطات العام والخاص التي تم تأمين قوات أمنية لها 7070، وفق بيان المفوضية، التي أكدت أن “نسبة التصويت العام والخاص الكلية 72%”، وأن نسبة المصوتين الذكور العام والخاص الكلية 39% مقابل نسبة المصوتين الإناث العام والخاص الكلية 33%”.
وبحدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، سيتم الإعلان عن نتائج انتخابات إقليم كوردستان، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العام والخاص عدد المحطات
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تنجز أكثر من 650 عملية تفتيش العام الماضي
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أن الهيئة نفذت أكثر 650 عملية تفتيش متعلقة بمختلف المجالات بالقطاع النووي.
وقال خلال إحاطة إعلامية اليوم، لعرض إنجازات الهيئة العام الماضي والخطط للعام الجاري، إن الهيئة أجرت العام الماضي 47 عملية تفتيش للسلامة، و50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، و58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، و195 لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية.
كما أجرت الهيئة العام الماضي 7 عمليات تفتيش، تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية، لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية، و3 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال فيكتورسون: في سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري، وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة، والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
وحول أهم الخطط للعام الجاري، قال: «في إطار جهودنا الرامية إلى الابتكار في أنشطتنا الرقابية النووية، نهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي العام الجاري، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، حيث قمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع».
وأضاف: «نهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة».
وأكد أن الهيئة ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أماناً وأماناً في العالم.
عمليات تفتيش
وحول عمليات التفتيش، أكد فيكتورسون أن الهيئة واصلت إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها.
وأوضح أنه مع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف على رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل.
وذكر أن الهيئة اعتمدت 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.
وأضاف: تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها.
وقال: إن مراجعة السلامة ستركز على عدة جوانب مهمة، منها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى، لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة، وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، قال فيكتوسون: «أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء».
وقال: «في عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة».
وأضاف أنه تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة في 2024، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، في وقت أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وتابع فيكتورسون: «شاركنا في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية، وأجرت الهيئة على مدار العام عدداً من التدريبات مع الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون للتعامل مع الحوادث التي تحتوي على مواد خطرة أو مشعة».
وأضاف: «أصدرنا العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني».
الوقاية من الإشعاع
وأكد فيكتورسون دور الهيئة في حماية الجمهور والبيئة، حيث أطلقت مشروعاً تحويلياً، وهو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات.
ومن ناحية أخرى، قال فيكتورسون: «إن لجنة الوقاية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ساهمت بشكل كبير في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع بالدولة».
وشدد فيكتورسون أن الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
حالات طوارئ
أكد فيكتورسون أنه كجزء من مهمة الهيئة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت العام الماضي ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضاف: «أجرت الهيئة 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة».
وبين فيكتورسون أن الإمارات انضمت إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وحول مجال البحث والتطوير، قال فيكتورسون: إن الهيئة أبرمت 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول، تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وأصدرت تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
قدرات وطنية
وفيما يتعلق ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، قال فيكتورسون: إنه تم إطلاق «أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية »، وهي عبارة عن منصة رقمية تعمل بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة.
وأضاف أن الهيئة واصلت، العام الماضي، دعم مفتشيها البالغ عددهم 84 مفتشاً، في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها.
وقال: «يعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة».
أكد فيكتورسون أن الإمارات ساهمت في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية، الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم.
وقال: تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. ويعكس مثل هذا التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال.
وحول الخطط للعام الجاري، قال فيكتورسون: «خلال القمة العالمية للحكومات المقبلة، ستنضم الهيئة إلى طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي تنظمها الهيئة ووزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ووكالة الطاقة النووية، ويحضرها 20 مسؤولاً من القطاع النووي وطنياً ودولياً».
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية