"الزراعة" ومنظمة العمل الدولية يكافحان عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و"ايريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال فى سلسلة توريد القطن فى مصر؛ التي تهدف إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية. تم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية للتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وفقًا لإستراتيجية دعم الأسرة "2018-2025"، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل المصرية.
وأن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسى قواعدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضا الدستور المصري 2014، وكذا إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته خلال إطلاق دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر، والذي تطلقها منظمة العمل الدولية بحضور إريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا وفريق الدعم الفني لشمال إفريقيا.
وقال وزير الزراعة إن مصر تمتلك العديد من التشريعات والقرارات لمكافحة عمل الأطفال، داعيا كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، للمزيد من التعاون والعمل المُشترك لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية " في مصر، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع، وذلك حسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.
وأشار "فاروق" إلى الآثار السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال والتي تتمثل في أن الطفل لا يعرف حقوقه، لا سيما حقه في التعليم، بما يؤدي إلى انتشار الجهل في الأسرة فضلًا عن فقدان العامل الثقافي والحروب السياسية التي أدت إلى ظاهرة تشغيل الأطفال وكذلك تفشي الفقر بين المجتمعات.
وأضاف وزير الزراعة ان الهيئات والمنظمات المتخصصة وضعت العديد من الحلول التي يمكن من خلالها التقليل ثم المنع لظاهرة انتشار تشغيل الأطفال منها قيام أصحاب العمل برفض كل الأيدي العاملة فئة الأطفال، وتوعية الأسرة على الحرص لإرسال الأطفال إلى المدارس مع نشر التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار وزير الزراعة إلى جهود معهد القطن بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية في وضع الخطة الوطنية للإسهام في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في الحقول من خلال الندوات الإرشادية بمنع استغلال الأطفال في عمليات جنى القطن مع توفير الدعم اللازم للأسرة من خلال تقديم حزمة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة للأسرة والطفل.
وقال ان أجهزة وزارة الزراعة تقدم أفضل الممارسات الزراعية لصغار المزارعين والتوسع في استخدام أدوات وآلات حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من نواتج المحاصيل ومنها القطن، وتقليل العاملة اليدوية في مرحلة جنى القطن.
وأضاف فاروق أن قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ينفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المعرفية والتثقيفية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، بغرض بناء قدرات ورفع مهارات والمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة مع التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال دون السن القانونية، بالإضافة لتعزيز دور المرأة الريفية من خلال توفير مشروعات صغير ومتناهية الصغر لتوفير بدائل اقتصادية مدرة للدخل لتجنب اللجوء إلى تشغيل أطفالهن الصغار.
واستعرض وزير الزراعة في ختام كلمته جهود الدولة المصرية وبتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وفي إطار المبادرة الرئاسية الجديدة " بداية جديدة لبناء الانسان "، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوفير بيئة آمنة للأجيال القادمة، ولتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي لتحقيق الآمن الغذائي الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.
ودعا وزير الزراعة كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل المستمر وتحقيق المزيد من التعاون المشترك لإستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي قد تُهدد العالم أجمع مؤكدا أن أطفال اليوم يمثلون مستقبل الأوطان وآماله المشرقة ولا شيء يؤثر على مستقبل الإنسان قدر أحداث الطفولة.
ومن جانبه، قال "إيريك أوشلان" مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلًا: إن منظمة العمل الدولية تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، سعيًا لتحقيق رسالتها التأسيسية التي تتمثل في أن العدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق السلام العالمي والدائم. وتتعلق معايير العمل الدولية أولًا وقبل كل شيء بتنمية الإنسان. فإن تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال لن يكون ممكنًا إلا إذا تضافرت الجهود، لذا فإن منظمة العمل الدولية تلتزم بدعم الحكومة المصرية في تعزيز بيئة مواتية لازدهار التعاونيات، بما في ذلك دعم إطار قانوني يتماشى مع المبادئ التعاونية الدولية.
وتابع اليوم، يسرني أن أعلن عن إطلاق دراسة التعاونيات التي تركز على دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر. والتي تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها، وتعزيز فعاليتها التنظيمية والتشغيلية للتصدي بفعالية للتحديات التي يفرضها عمل الأطفال. فلا تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في تنفيذ خطة العمل الوطنية (خطة العمل الوطنية 2018-2025) التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر فحسب، بل إنها تضع الأساس للمبادرات المستقبلية، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي في أغسطس 2024 تبنى استراتيجية وخطة تنفيذية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدتها 10 سنوات، داعيًا البلدان الأفريقية إلى الاعتراف بالتعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيزها باعتبارها عناصر حيوية للتنمية المستدامة في إفريقيا. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا عام 2025 السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار” التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع“. ويؤكد الموضوع على الدور الهام الذي تلعبه التعاونيات في مواجهة التحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واختتم كلمته مؤكدا على أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر. فمن خلال التنفيذ الجاد للتوصيات والاستفادة من الفرص التي تم تحديدها، يمكننا إحراز تقدم ملموس في حماية حقوق الأطفال وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، قالت مروة صلاح عبده، مديرة مشروع مكافحة عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية: " الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة ستوفر خارطة طريق لتعزيز فعالية التعاونيات في مكافحة عمل الأطفال، مما يسهم في رفاهية ومستقبل الأطفال والأسر في ريف مصر. من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع التعاونيات الزراعية، تهدف منظمة العمل الدولية إلى خلق مستقبل مستدام للمزارعين وأسرهم".
وتحظى هذه الدراسة بدعم مشروع منظمة العمل الدولية ACCEL Africa(الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا)؛ الذي يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن في مصر من خلال تعزيز التعاونيات، والترويج لممارسات التجارة العادلة، وتعزيز الشراكات المستدامة. كما تتماشى هذه الدراسة مع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (2018-2025) في مصر، وتعالج التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون الصغار. ومن خلال تعزيز قدرات التعاونيات عبر التدريب على المبادئ التعاونية ومعايير التجارة العادلة، يسعى المشروع إلى تحسين إدارة العمليات التعاونية، وتنفيذ آليات تسعير عادلة، وتقليل عمل الأطفال في نهاية المطاف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"منظمة السلام الآن": مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية
قالت منظمة السلام الآن الاسرائيلية لمراقبة الأنشطة الاستيطانية، إن السلطات المعنية نشرت مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية.
وذكرت المنظمة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن "سلطة الأراضي الإسرائيلية نشرت مؤخرا مزايدة (رقم 367/2024) لإنشاء مستوطنة جديدة داخل حي بيت صفافا الفلسطيني في القدس الشرقية"، مبينة أن "المزايدة تطلب من المطورين تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما في بيت صفافا، جنوب منطقة تلبيوت الصناعية، بهدف التخطيط وبناء حي سكني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية".
ووفقا لما ورد في النشر فإن "المزايدة بتعلق بشراء حقوق "الحصة النسبية للدولة/ سلطة التطوير" في القطعة 181 من الكتلة 30285. مما يعني أنه قد يكون هناك مالكون خاصون بالإضافة إلى الدولة لهذه القطعة".
وأوضحت المنظمة أن "المزايدة تحد سلطة التطوير كمالك للأرض أو جزء منها. وتعد سلطة التطوير هيئة تم إنشاؤها بموجب قانون ممتلكات الغائبين، الذي ينقل جميع ممتلكات الغائبين إلى السلطة، التي تقوم بدورها ببيع هذه الممتلكات للمشترين المحتملين".
يشار إلى أنه تم سن قانون ممتلكات الغائبين في عام 1950 في إسرائيل تحت الظروف الخاصة التي نشأت في ذلك الوقت، عندما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأملاكهم في إسرائيل ليصبحوا لاجئين، ومنعهم الحكومة الإسرائيلية من العودة.
وقد عرفهم القانون بـ"الغائبين" ومنح الحكومة الإسرائيلية الحق في أخذ الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 واستخدامها في تطوير البلاد.
في عام 1967، عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، تم تطبيق قانون ممتلكات الغائبين أيضا على منطقة القدس، على الرغم من عدم وجود أي صلة بين ظروف عام 1948 والوضع في القدس بعد عام 1967.
وبالتالي، إذا كان مالك قطعة أرض في بيت صفافا، على سبيل المثال، يقيم في الأردن، فإن وصي ممتلكات الغائبين يعلن عنهم كغائبين وينقل القطعة إلى سلطة التطوير.
اليونيسف: أكثر من 200 طفل قتلوا و1100 أصيبوا في لبنان بسبب الصراع
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم، أن الصراع المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين أسفر عن مقتل أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 آخرين في لبنان، وأكدت المنظمة أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف الدائر في المنطقة.
وفي بيان رسمي، أوضحت اليونيسف أن القصف المكثف والهجمات المتبادلة ألحقت أضرارًا كبيرة بالمناطق السكنية والبنية التحتية، مما جعل الأطفال عرضة للخطر المباشر جراء النزاع، وأضافت المنظمة أن "الوضع الإنساني في لبنان يتفاقم بشكل مأساوي، حيث يعاني الأطفال من الإصابات الجسدية، إلى جانب الصدمات النفسية الناتجة عن مشاهد العنف".
كما شددت اليونيسف على أن الخدمات الصحية باتت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى، بمن فيهم الأطفال، نتيجة النقص الحاد في الموارد والمعدات الطبية، وأكدت أن المدارس والمرافق التعليمية تضررت بشكل كبير، مما حرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
وناشدت المنظمة الدولية جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية الأطفال والمناطق المدنية، كما دعت إلى توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.