لابيد لسفير الاتحاد الأوروبي: حظر الأسلحة على إسرائيل "لا يغتفر"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بسفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الاحتلال ديميتر تزانتشيف وأخبره أن حظر الأسلحة على إسرائيل الذي تفرضه بعض دول الاتحاد الأوروبي "لا يغتفر".
وقال لابيد لتزانتشيف إن "حظر الأسلحة على إسرائيل في وقت نقاتل فيه أمر غير مقبول ولا يغتفر"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأوضح "لدينا هنا دولة ديمقراطية تقاتل ضد منظمات معادية للسامية ونحن بحاجة لمحاربتها وهزيمتها، لا يمكنك فرض حظر أسلحة على إسرائيل في ظل هذه الظروف".
ودعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بقيادة إسبانيا وأيرلندا إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل.
كما حث لابيد الاتحاد الأوروبي على العمل مع إسرائيل لصياغة صفقة من شأنها أن تعيد الرهائن الذين اختطفتهم حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لابيد سفير الاتحاد الأوروبى حظر الأسلحة على إسرائيل حظر الأسلحة زعيم المعارضة الإسرائيلية دولة الاحتلال الاتحاد الأوروبی على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)