مركز دراسات يحذر من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى اليمن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حذر مركز دراسات من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، سيما مع استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).
جاء ذلك في ندوة نظمها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية بمحافظة مأرب، اليوم، عن مخاطر الهجرة غير الشرعية الواسعة من القرن الأفريقي إلى اليمن.
وأكدت على ضرورة وضع عقوبات صارمة ضد المهربين كون استمرار هذه الظاهرة يرفع مؤشرات خطورتها الأمنية التي تتهدد الأمن القومي اليمني ودول الجوار.
وأشارت إلى أن التقارير الدولية التي اثبتت استغلال مليشيا الحوثي لهؤلاء المهاجرين في تجنيدهم واستخدامهم في عمليات التهريب للسلاح والمخدرات وأعمال القرصنة.
وفي توصيات الندوة، شددت على ضرورة تطوير القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية للقيام بواجباتها وضبط الحدود البحرية اليمنية ورفدها بالتكنولوجيا الحديثة للرقابة والتصدي لعمليات القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات في المياه الإقليمية والدولية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.