تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، بجلسة حوارية بعنوان "دور الثقافة والدراما والإعلام في خدمة التنمية البشرية والقطاع الصحي في مصر"، والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم  الثاني للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار –مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ممثلًا عن وزارة الصحة والسكان، والدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي بشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق،  والدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، والمخرج طارق رفعت.

 

دعم التنمية البشرية والقطاع الصحي في مصر

 

حيث أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة،  الدور الحيوي الذي تؤديه الثقافة والفنون في دعم التنمية البشرية والقطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن الثقافة هي روح الأمة، والركيزة الأساسية التي نبني عليها حاضرنا ومستقبلنا، فمن خلال الثقافة، نتمكن من تعزيز الوعي الصحي، وتحسين جودة الحياة لأفراد مجتمعنا، حيث نستطيع من خلال الأنشطة الثقافية المتنوعة والمبادرات تسليط الضوء على القضايا الصحية المهمة، وتحسين مستوى الوعي الصحي مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية.

 

وأوضح وزير الثقافة، أن السينما المصرية على سبيل المثال، لها تأثير كبير جدًا في تشكيل الوعي الاجتماعي. 

 

ويمكن أن تكون وسيلة فعالة لزيادة الوعي حول مخاطر التضخم السكاني، وتأثيراته السلبية على الخدمات المقدمة للفرد بشكل عام، وعلى الخدمات الصحية بشكل خاص، فيمكن للسينما أن تؤدي دورًا رئيسًا في التوعية الصحية وتحذير المواطنين من مخاطر هذه القضايا.

 

وثمن وزير الثقافة حرص الدولة على تفعيل أوجه التعاون والتكاملية بين المؤسسات الثقافية، ووزارة الصحة، ومؤسسات المجتمع المدني، وتضافر الجهود إزاء بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي والمعرفة بقضايا وتحديات الوطن التنموية.

 

كما أشار وزير الثقافة، إلى عدد كبير من الفعاليات التي تنفذها وزارة الثقافة، بهدف زيادة الوعي بشكل عام لدى المواطن، إزاء القضايا التي تهمه ومن بينها الوعي الصحي، حيث تعقد الوزارة الندوات التثقيفية التي تناقش موضوعات مثل مخاطر التدخين وأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر على الفتيات وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة، وبجانب هذه الفعاليات تستعين الوزارة بالخبرات الموجودة بلجان المجلس الأعلى للثقافة المتخصصة، والتي تضم نخبة من المتخصصين والباحثين في مجالات الثقافة العلمية وعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية وغيرها، وتقوم تلك اللجان بإعداد أوراق عمل وتوصيات محددة وآليات تنفيذ للقضايا التي تهم المواطن المصريد ومن بينها قضايا الوعي الصحي، وترفع تلك التوصيات للجهات المنوطة بكل توصية ويمكن أن يكون لتلك اللجان دورا مهما ومؤثرا خلال الفترة القادمة والاستفادة منهم كبيت خبرة.

 

وأكد وزير الثقافة أن أحد المحاور الاستراتيجية التي تعمل بموجبها وزارة الثقافة والمرتبطة بتنمية الوعي والمعرفة، يتمثل في حرص الوزارة على الاهتمام بقضايا ذوي الهمم وإدماجهم بشكل طبيعي بالمجتمع، والحرص على تفعيل مشاركتهم كجزء رئيس داخل منظومة العمل الثقافي، من خلال إقامة المعارض التشكيلية لأعمال ذوي الهمم، والمشاركة في العروض الفنية المتنوعة بالوزارة، وكذلك في العروض المسرحية، والمسابقات وغيرها.

 

كما أشار وزير الثقافة، إلى أن وزارة الثقافة يمكنها فتح آفاق التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لإنتاج عدد من العروض المسرحيةّ، أوغيرها، التي تتناول قضايا التوعية الصحية وتاثيرات الممارسات والثقافة السلوكية لدى أفراد المجتمع على مفردات الواقع الصحي والتنموي المصري، للمزيد من التوعية بأهمية وتحديات هذه القضايا.

 

كما أكد وزير الثقافة، استعداد الوزارة إلى المشاركة في حملة توعوية، بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، ويكون هدف الحملة تنظيم فعاليات صحية وثقافية بجميع المحافظات من خلال التعاون بين الوحدات الصحية الموجودة في المحافظات، وفروع وقصور وبيوت الثقافة؛ مع تخصيص مقرات الوزارة بالمحافظات لتكون منابر يحاضر بها المتخصصون في مجال الصحة، ويمكن أن يصاحب ذلك حملات كشف مبكر عن الأمراض المزمنة،بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كما يمكن أن تتضمن تلك الحملة فعاليات لتوعية النشء والأطفال يقوم بها المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، للتثقيف الصحي المبكر للأطفال من خلال رسائل بسيطة غير مباشرة خلال مسابقات أو ورش عمل وغيرها.

 

وفيما يتعلق بالسياسات الثقافية التي تعتزم الوزارة تطبيقها لدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي، ومواجهة تحديات التضخم السكاني، أوضح وزير الثقافة أن مشكلة التضخم السكاني  هي في الأساس مشكلة وعي، لذا فإن وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والشباب وغيرها من الوزارات المعنية تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الوعي ومن بينها القضايا المتعلقة بالثقافة الصحية.

دور الدراما المصرية في توجيه سلوكيات المواطنين نحو الوعي الصحي

 

وأوضح وزير الثقافة أن دور الدراما المصرية في توجيه سلوكيات المواطنين نحو الوعي الصحي،  له تأثير قوي جدا في توجيه سلوك الفرد؛ وأن وزارة الثقافة تشجع الأعمال الدرامية الجيدة التي تناقش وتحذر من الظواهر السلبية للمجتمع، من خلال تسليط الضوء على تلك الأعمال المتميزة التي تسهم في معالجة القضايا الصحية، وفتح المجال لصناع تلك الدراما، وعقد فعاليات ثقافية لمناقشة أعمالهم وتشجيعهم، حيث تستطيع الدراما تشكيل مفاهيم الجمهور، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في قضايا الوعي بشكل عام ومنها الوعي الصحي، وكذلك الحال عند الحديث عن فنون الأدب والمسرح وغيرها، من التي تؤثر بشكل مباشر على الوعي الاجتماعي، ويمكن توظيف تلك الفنون لتعزيز الرسائل الصحية، ولنا أن نتذكر تأثير رواية "قنديل أم هاشم" للكاتب المصري الكبير يحيى حقي، التي تحولت إلى عمل سينمائي. وكان لها تأثيرًا عظيمًا في التحذير من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على صحة الإنسان.

 

وأشار وزير الثقافة أنه يجب الاعتراف أن التحديات التي تواجه تعزيز الوعي الصحي ومواجهة التضخم السكاني في مصر، هي تحديات كبيرة جدًا ولا يمكن النجاح إلا بالعمل الدؤوب، والتعاون بين كل المؤسسات المعنية، وإطلاق حملات توعية يتكاتف بها الجميع؛ ومصر بالفعل نجحت سابقا في الكثير من حملات التوعية التي حثت المواطنين على تبني المفاهيم الصحية الصحيحة، مثل حملات  البلهارسيا، وشلل الأطفال، وفيروس سي، وهي التجارب التي تعطينا الأمل في قدرتنا على تبني المفاهيم الإيجابية والقدرة على نشرها وترسيخها مهما زادت التحديات، وأكد إن كانت الثقافة مسئولة عن بناء الإنسان فكريًا فيجب ألا ننسى أبدًا أن "العقل السليم في الجسم السليم".

وتأتي هذه الجلسة النقاشية ضمن أنشطة وجلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية" والذي يعقد في الفترة بين ٢١-٢٥ أكتوبر ۲۰۲٤، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به الثقافة لإبراز ودعم وإنجاح جهود الدولة، وخدمة القطاع الصحي والتنمية البشرية في مصر، وكذلك مناقشة الدور المُهم الذي تقوم به الدراما والسينما المصرية فى تشكيل وعي وإدراك المواطنين نحو قضايا الواقع الصحي والتوعية، وجهود وزارة الصحة والسكان على توفير أدوات وسبل الدعم وتطوير البرامج الصحية المختلفة، والحفاظ على الوعي الصحي لدى طوائف وشرائح المجتمع، ودعم التنمية البشرية تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تحسين جودة الحياة ثقافة الطفل جلسات المؤتمر السينما المصرية التنمية البشرية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وزارة الصحة والسکان وزیر الثقافة أن وزارة الثقافة الوعی الصحی ویمکن أن من خلال

إقرأ أيضاً:

الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي،  مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.

من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.

وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.

على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.

كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني
  • 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
  • في زيارة مفاجئة.. مدير صحة البحيرة يُحيل فريق إشراف الإدارة الصحية بالرحمانية للتحقيق
  • المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية
  • إعادة تشغيل مركز خدمة العملاء بجامعة بني سويف لتيسير خدمات التأمين الصحي
  • هل الأرز أفضل من الخبز؟: مختص يكشف الحقيقة الصحية التي ستغير نظامك الغذائي
  • الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
  • وزير الصحة يشيد بالدعم الصيني للقطاع الصحي في اليمن [
  • الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمتابعة علاج مصابي غزة