وزير الصحة: التنافسية في تطبيق اللامركزية ينعكس بالإيجاب على التقدم الاقتصادي للدولة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «اللامركزية والتنمية البشرية: سد الفجوة بين السياسة والممارسة» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة، مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- إن نماذج الدول التي حققت نجاحات على مستوى العالم هي التي اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين وبمعاونة ممثلي الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات يكمن في التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية – خلال كلمتها- إن المؤتمر يعكس التزام مصر والمجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في توسيع فرص تبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار المشاركين في الجلسات الحوارية، مؤكدة أن الوزارة تضع تقليص الفجوات التنموية الجغرافية على رأس أولوياتها مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوة بين الوجهين القبلي والبحري.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللامركزية ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وتسعى الوزارة لتحقيق النمو الجغرافي وتحسين احتياجات المواطن من خلال التخطيط والمتابعة والرقابة المجتمعية لتنفيذ عملية التخطيط، وتحسين قنوات التواصل والاستجابة مع المواطنين وعملنا على قضايا السكاان، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإجارة المشروعات التنموية، برامج التمكين لزيادة دخل الاسرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقليل تأثير اللامركزية على التنمية البشرية من خلال التقييم والمتابعة عن طريق منظومة الرصد، وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق التنمية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الآداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.
فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية والتي تبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة المحافظة، موضحًا أن نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا تعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيج استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منح قيمة للموارد الواجب انفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين انفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا باستمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.
شارك في مناقشات الجلسة الحوارية، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة خالد عبدالغفار التنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية العاصمة الإدارية الجديدة والتنمیة البشریة التنمیة المحلیة التنمیة البشریة موضح ا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف