للمرة الأولى في تاريخه.. جيش الاحتلال يبحث عن شركة تصلح دباباته
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
#سواليف
أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث الاستعانة للمرة الأولى في تاريخه، عن شركات مختصة في الصناعات العسكرية لصيانة وإصلاح الدبابات وناقلات الجند المتضررة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي نتيجة للحاجة الملحة التي ظهرت خلال الحرب المستمرة لمدة عام ضد حزب الله والمقاومة الفلسطينية بعدما كانت عمليات الإصلاح تُجرى سابقا حصريا بوساطة فيلق التكنولوجيا والصيانة التابع لجيش الاحتلال.
وكشفت “يديعوت أحرونوت” أن وزارة الحرب الإسرائيلية ستطرح مناقصة خلال الأشهر المقبلة عبر إدارة الإنتاج والمشتريات، تهدف إلى نقل جزء من صيانة المركبات المدرعة إلى شركة إسرائيلية خارج إطار الوزارة.
مقالات ذات صلة الذهب يصل الى سعر قياسي جديد 2024/10/21وتعرضت المركبات لتلف كبير خلال الحرب، وتحتاج إلى صيانة عاجلة لضمان استمرارية العمليات العسكرية، وهو ما شكل عبئا كبيرا على جيش الاحتلال، الذي استعان بمتقاعدين مهنيين للمساعدة في هذه المهام.
وتتطلب إعادة المركبات المدرعة إلى جاهزيتها الكاملة سنوات من العمل وكمية كبيرة من قطع الغيار، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال ووزارة الحرب إلى التعاون مع الصناعات الإسرائيلية.
وتشمل الشركات المرشحة للمشاركة، شركات تعمل في الصناعات المعدنية، مثل أحواض بناء السفن الإسرائيلية، وصناعات “أحوت عسقلان”، و”إلتا سيستمز”.
وأكد مصدر في وزارة الحرب الإسرائيلية للصحيفة العبرية، أن الحرب أظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز استقلال الاحتلال في تزويد جيشها بالمعدات والذخائر، في ظل الصعوبات التي يواجهها في الحصول على مكونات من الخارج.
وقد قامت الصناعات الإسرائيلية، مثل صناعات الفضاء، بمضاعفة قدراتها الإنتاجية لضمان تلبية احتياجات جيش الاحتلال المستمرة حتى بعد انتهاء الحرب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عبد الملك الحوثي: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار
هدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الاحتلال، في حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة، بالاستهداف وفتح النيران عليه.
وقال الحوثي: "إذا عادت الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار".
وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".
بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وقالت حركة حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وشددت على أن "سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".