شراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشبكة "سلو فوود" الإيطالية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشبكة (سلو فوود) Slow Food الإيطالية، عن شراكة لتطوير النظام البيئي الزراعي والغذائي في العلا بشكل مستدام.
وتستهدف الشراكة تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية الكبيرة للمنتجات التي تنتجها العلا، وتعزيز الثقافة الغذائية في العلا، واستدامة قطاع الزراعة وضمان إنتاج غذائي يعكس الاستدامة.
أخبار متعلقة فريق بحثي سعودي يكتشف طفرة جينية نادرة مرتبطة بدورة كريبساستعادة مواقع بالواجهة البحرية في جدة.. إزالة التعديات والمباني العشوائيةوتستند الشراكة إلى نجاح الفعاليات الغذائية المتنوعة في العلا خلال العامين الماضيين، التي عزّزت حضور العلا كوجهة مميزة للمهتمين وفق ما يعرف بالسياحة الغذائية، والروابط بين شمال غرب الجزيرة العربية و(سلو فوود) العالمية والتي تنتشر عبر 150 دولة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تستهدف الشراكة تسليط الضوء على فوائد منتجات التي تنتجها العلا - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });موسم العلا للتمورويأتي الإعلان عن هذه الشراكة بالتزامن مع النسخة الخامسة من موسم العلا للتمور، الذي يعد جزءًا من "مواسم خيرات العلا"، ويتيح فرصًا اقتصادية كبرى للمزارعين والأسر المنتجة ورواد الأعمال، كما يحتفي بالتراث الثقافي للمنطقة.
وتشارك (سلو فوود) في الموسم بعروض طهي من قبل الطاهيين، حورية عبد القادر، وسرهان هاسديمر، اللذين يعدان وجبتين باستخدام تمور العلا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك يومي 25-26 أكتوبر المقبل في سوق المزارعين بالمنشية.
ويركز نهج (سلو فوود) على الزراعة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، وهو ما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للقطاع الزراعي، والتي تركز على دعم المزارعين، وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم.تطوير فنون الطهيوسيُعزز تطوير مركز لفنون الطهي متعلق بالزراعة و الأطعمة في واحة العلا الثقافية أهداف الشراكة طويلة الأمد، حيث سيعمل كمركز لتبادل المعرفة، وورش الطهي، وينظم مبادرات تتعلق بالزراعة المستدامة وتقاليد الطهي، مما يشجع سكان العلا والزوار على اعتماد العادات المرتبطة وفق النهج التقليدي.
ومن خلال تعزيز التعليم الثقافي وممارسات الزراعة المستدامة ضمن أنظمة الغذاء، ستدعم الشراكة بين الهيئة و(سلو فوود) تنوع ونمو اقتصاد العلا، وجذب اهتمام السياح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم العلا الهيئة الملكية لمحافظة العلا النظام البيئي الفوائد الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.