المحكمة تلزم زوجًا بدفع مؤخر الصداق بواقع 5 آلاف دينار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوج بحريني دفع 14 ديناراً مقدم الزواج بدفع مؤخر الصداق 5 آلاف دينار الذي تخلف عن دفعه منذ 7 سنوات، وذلك بعد طرح شهادة شقيقة الزوج التي قدم في أوراق الدعوى شهادة منسوبة لها، إلا أنها تخلفت اكثر من جلسة للحضور أمام المحكمة لمناقشتها في شهادتها والتي ادعت بأن شقيقة دفع لزوجة شقيقها مؤخر الصداق.
وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية ابتسام الصباغ محامية الزوجة بأن موكلتها متزوجة من المدعى عليها منذ 7 سنوات، إذ اتفقا عند إبرام عقد النكاح على أن يكون مجموع الصداق 5014 ديناراً بحرينياً: المقدم منه أربعة عشر دينارا، والمؤخر منه خمسة آلاف دينار (5000 د.ب) تستحق عند الطلب والقدرة، وقد قام المدعى عليه بطرد المدعية من منزل الزوجية واستولى على ذهبها وامتنع عن تسليمه إليها وهو مجموع ما مر ذكره في الطلب، وهي تطالب الآن بمؤخر صداقها الثابت بالعقد.
وذكرت الصباغ بأنها خلال سير الدعوى طلبت استجواب شاهدة النفي الثالثة «شقيقة الزوج» حول تنافي شهادتها وما قدم من صور محادثات منسوبة لها وللمدعية، حيث شهدت بأن المدعى عليه ليس في ذمته مديونيات للمدعية، وجاء في المحادثات أن من المبلغ الذي استلمته المدعية جزءا من مديونيات عليه للمدعية، واكتفت الشاهدة بتقديم إقرار مذيل بتوقيع ها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق وبالإقرار أن المدعية زوجة المدعى عليه بالعقد الصحيح، وأنها والمدعى عليه تصادقًا على مهر مؤجله خمسة آلاف دينار تستحقه المدعية عن حلول أجله وهو كما المبين في وثيقة عقد النكاح (عند القدرة والمطالبة) وقدره خمسة آلاف دينار بحريني، وقد حل أجله بمطالبتها به بالدعوى الماثلة.
وأضافت المحكمة بأن على المدعى عليه «الزوج» أن يفي لها به، ولما كان الأخير يدعي أنه وافاه المؤخر كله وتنكر عليه المدعية أن يكون ما قبضته منه في صورة شيك قد صرفته لدنانير وهو عشرة آلاف دينار هو عن مؤخر صداقها وتدعي أنه عن مديونيات أخرى في ذمته لها.
وبينت المحكمة إن الأصل هو عدم استلامها للمؤخر وعدم تعيينه فيما يدعيه المدعى عليه، فعليه بينة دعواه، وقدم في سبيل ذلك بيئة من الشهود والقرائن: أما الشهود من طرفه فقد اتفقت شهادتهم على أن المدعية وصلها مؤخرها المذكور في صورة صك نقدي وهو الشيك، وأنهم علموا بذلك من المدعى عليه إما بسماع حديثه مع المدعية كما ورد في شهادة شاهد النفي الأول أو بإخباره لهم كما ورد شهادة الأخيرتين، فهي شهادة مردودة غير موصلة: إذا يعتبر في الشهادة أن تخبر عن حسن وتفصيل.
ولفتت المحكمة أن شهادة الأول لا تغني بمفردها دون انضمام ولا تفي في نفسها لإجمالها، وعن القرائن فإنه لم يثبت للمحكمة أكثر مما توافق الطرفان على صحته وصدوره دون ما جحداه، والثابت من صك الشيك أنها قبضته وتصرفت به ولم يثبت كونه بأي عنوان قد أداه للمدعية التي ينكر ويجحد المدعى عليه صور المحادثات التي قدمتها للتدليل على كونه في قبال مديونياته عليها، هذا فضلاً عن عدم دلالة فيها على كون المدعية قد قبضت المبلغ المتفاوض عليه أو غيره وعلى أي وجه كان، وحيث إن الأصل مع المدعية ولم يثبت للمحكمة ما يخالفه، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بالوفاء للمدعية بمؤخر صداقها الثابت 5 آلاف دينار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد