المحكمة تلزم زوجًا بدفع مؤخر الصداق بواقع 5 آلاف دينار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوج بحريني دفع 14 ديناراً مقدم الزواج بدفع مؤخر الصداق 5 آلاف دينار الذي تخلف عن دفعه منذ 7 سنوات، وذلك بعد طرح شهادة شقيقة الزوج التي قدم في أوراق الدعوى شهادة منسوبة لها، إلا أنها تخلفت اكثر من جلسة للحضور أمام المحكمة لمناقشتها في شهادتها والتي ادعت بأن شقيقة دفع لزوجة شقيقها مؤخر الصداق.
وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية ابتسام الصباغ محامية الزوجة بأن موكلتها متزوجة من المدعى عليها منذ 7 سنوات، إذ اتفقا عند إبرام عقد النكاح على أن يكون مجموع الصداق 5014 ديناراً بحرينياً: المقدم منه أربعة عشر دينارا، والمؤخر منه خمسة آلاف دينار (5000 د.ب) تستحق عند الطلب والقدرة، وقد قام المدعى عليه بطرد المدعية من منزل الزوجية واستولى على ذهبها وامتنع عن تسليمه إليها وهو مجموع ما مر ذكره في الطلب، وهي تطالب الآن بمؤخر صداقها الثابت بالعقد.
وذكرت الصباغ بأنها خلال سير الدعوى طلبت استجواب شاهدة النفي الثالثة «شقيقة الزوج» حول تنافي شهادتها وما قدم من صور محادثات منسوبة لها وللمدعية، حيث شهدت بأن المدعى عليه ليس في ذمته مديونيات للمدعية، وجاء في المحادثات أن من المبلغ الذي استلمته المدعية جزءا من مديونيات عليه للمدعية، واكتفت الشاهدة بتقديم إقرار مذيل بتوقيع ها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق وبالإقرار أن المدعية زوجة المدعى عليه بالعقد الصحيح، وأنها والمدعى عليه تصادقًا على مهر مؤجله خمسة آلاف دينار تستحقه المدعية عن حلول أجله وهو كما المبين في وثيقة عقد النكاح (عند القدرة والمطالبة) وقدره خمسة آلاف دينار بحريني، وقد حل أجله بمطالبتها به بالدعوى الماثلة.
وأضافت المحكمة بأن على المدعى عليه «الزوج» أن يفي لها به، ولما كان الأخير يدعي أنه وافاه المؤخر كله وتنكر عليه المدعية أن يكون ما قبضته منه في صورة شيك قد صرفته لدنانير وهو عشرة آلاف دينار هو عن مؤخر صداقها وتدعي أنه عن مديونيات أخرى في ذمته لها.
وبينت المحكمة إن الأصل هو عدم استلامها للمؤخر وعدم تعيينه فيما يدعيه المدعى عليه، فعليه بينة دعواه، وقدم في سبيل ذلك بيئة من الشهود والقرائن: أما الشهود من طرفه فقد اتفقت شهادتهم على أن المدعية وصلها مؤخرها المذكور في صورة صك نقدي وهو الشيك، وأنهم علموا بذلك من المدعى عليه إما بسماع حديثه مع المدعية كما ورد في شهادة شاهد النفي الأول أو بإخباره لهم كما ورد شهادة الأخيرتين، فهي شهادة مردودة غير موصلة: إذا يعتبر في الشهادة أن تخبر عن حسن وتفصيل.
ولفتت المحكمة أن شهادة الأول لا تغني بمفردها دون انضمام ولا تفي في نفسها لإجمالها، وعن القرائن فإنه لم يثبت للمحكمة أكثر مما توافق الطرفان على صحته وصدوره دون ما جحداه، والثابت من صك الشيك أنها قبضته وتصرفت به ولم يثبت كونه بأي عنوان قد أداه للمدعية التي ينكر ويجحد المدعى عليه صور المحادثات التي قدمتها للتدليل على كونه في قبال مديونياته عليها، هذا فضلاً عن عدم دلالة فيها على كون المدعية قد قبضت المبلغ المتفاوض عليه أو غيره وعلى أي وجه كان، وحيث إن الأصل مع المدعية ولم يثبت للمحكمة ما يخالفه، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بالوفاء للمدعية بمؤخر صداقها الثابت 5 آلاف دينار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
المعاشات تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليه إلى مراجعة مدة الخدمة للتأكد من أن سنوات الخدمة تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي، وبحث إمكانية الاستفادة من خيار ضم مدة الخدمة لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش في حال لم تكن المدة الحالية كافية لذلك. وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي هو 15 عاماً في الخدمة مع بلوغ المؤمن عليه سن الستين، بينما يجب أن يكون المؤمن عليه قد أكمل 20 عاماً في الخدمة وبلغ سن الخمسين في حال اختيار التقاعد المبكر، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. أما بالنسبة للخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فأوضحت الهيئة أنه إلى جانب استحقاق المعاش عند قضاء خمسة 15 عاما وبلوغ سن الستين، يُستحق المعاش في حالة التقاعد المبكر عن 30 عاماً في الخدمة، وبلوغ سن الخامسة والخمسين.وتفصيلا، أوضحت الهيئة أن المعاش يستحق بشرط أن تكون مدد خدمة المؤمن عليه متوافقة مع المدد التي حددها القانون، وفي حال لم تكن المدة مؤهلة للاستحقاق، كأن يكون المؤمن عليه قد صرف مكافأة نهاية خدمة عن مدد سابقة ولم تكن هذه المدة مضمومة إلى سنوات خدمته الحالية، فلديه خيار يؤهله لذلك وهو ضم سنوات الخدمة السابقة.كما يمكن للمؤمن عليه إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة تحت مظلة الهيئة بعد انتهاء خدمته دون قرار نقل، الاستفادة من خيار آخر وهو خدمة "شورك" لضم مدد الخدمة السابقة دون أن يتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. ويستحق المؤمن عليه المعاش عندما تبلغ مدة خدمته عشرين سنة بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، ويزداد المعاش بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن ذلك وصولاً إلى 35 سنة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%، وذلك وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999. ويتوجب وفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 أن يقضي المؤمن عليه ثلاثين سنة في الخدمة إذا رغب في الحصول على معاش تقاعدي، ويحتسب المعاش بواقع 2.67% عن كل سنة حتى 30 عاماً في الخدمة، أي بواقع 80% من راتب حساب المعاش، ويزيد المعاش بواقع 4% عن كل سنة تزيد عن 30 عاماً وصولاً إلى 35 سنة في الخدمة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%.ويمنح المؤمن عليه مكافأة بواقع ثلاثة رواتب حساب المعاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد 35 سنة، في القوانين الاتحادية للمعاشات.
أخبار ذات صلة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو