مجلس النواب يعمم على محافظ المصرف المركزي ونائبه قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة للمصرف لتنفيذه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الوطن| رصد
عمم مجلس النواب في بيان له، على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة للمصرف، لتنفيذه.
وأوضح البيان أن أعضاء مجلس الإدارة هم، رضا قرقاب، وكان يشغل مدير الرقابة المالية بديوان المحاسبة، وفاخر بوفرنة، الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط سابقًا بالحكومة المنتهية.
ويذكر أن من الأعضاء أيضاً فوزي أبوخزام، وكان يشغل منصب مدير إدارة المدفوعات والتسويات بمصرف ليبيا المركزي، ووسام الساعدي، وكان يشغل رئيس لجنة الإصلاحات بوزارة المالية التابعة الحكومة المنتهية، وعامر كركر، وكان يشغل منصب عضو بإدارة الميزانية بالحكومة المنتهية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: قرار تعيين ليبيا مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا
إقرأ أيضاً:
جمعة رفض التهجير.. أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يشاركون في انتفاضة معبر رفح |صور
شارك، اليوم الجمعة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن آلاف المواطنين المتوجهين لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، أو إلى أي مكان آخر، مؤكدين أن ترك الأرض بمثابة تصفية للقضية من الأساس.
وجاء ضمن المشتركون كل من النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمود بدر، والنائب أحمد رمزي، والنائبة سناء السعيد، والنائب أيهاب منصور.
كما شارك النائب محمد علي ابوحجازي ايمن مساعد حزب مستقبل وطن بدمياط وعضومجلس الشيوخ والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، كما يشارك الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وجاء ضمن المشاركون أيضا الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.
يشار إلى أنه انطلقت، فجر اليوم، تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، ذلك لإعلان رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد المشاركون، رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه تصفية للقضية، وانتهاك لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكدوا أن مصر كانت ولاتزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن التهجير ليس حلا للقضية الفلسطينية، وأنه لا حلول سوى حل الدولتين والعودة لحدود يونيو 1967 وفقًا للقرارات الشرعية الدولية.