الاعتماد الأكاديمي يناقش تعديلات نظام تقويم أداء المدارس
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
العمانية: ناقش مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اليوم خلال اجتماعه الرابع للعام ٢٠٢٤م، مشروع الهيئة لمواءمة دليل الاعتماد البرنامجي مع دليل الاعتماد المؤسسي.
كما نقاش الاجتماع، الذي عقد برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، عددا من الموضوعات منها: التعديلات التي طرأت على نظام تقويم أداء المدارس ووثائقه بعد الاستشارة الدولية، وموضوع إدراج المؤهلات الاحترافية في الإطار الوطني للمؤهلات، وموضوع مقترح الهيئة المتعلق بضمان الجودة الدولية الخارجية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصاديأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروعات القوانين التى تم إقرارها اليوم نهائيا من مجلس النواب، والمقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
واستطرد قائلا: وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمةوقال رئيس مجلس النواب إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.