أمير منطقة حائل يرعى حفل تدشين 4 مشاريع تنموية للطرق بالمنطقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في الإمارة اليوم حفل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتدشين 4 مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال تبلغ 84 كم، وبتكلفة تقدر بـ84 مليون ريال، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة المنطقة علي بن سالم آل عامر، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذين استعرضوا جانبًا من خدمات وإنجازات الوزارة في مختلف مجالاتها.
وتضمنت المشاريع التي دشنها سموه مشروع إصلاح المسار لطريق حائل – بقعاء، بطول 53 كم، وبقيمة 31 مليون ريال، ومشروع استكمال تنفيذ طريق حائل – رفحاء بطول 7 كم وبتكلفة بلغت 28 مليون ريال، وكذلك مشروع تنفيذ الأعمال التكميلية لطريق حائل – القصيم بطول 16 كم، ويشمل تنفيذ مواقف للسيارات بقيمة إجمالية بلغت 11 مليون ريال، ومشروع طريق السليمي المتفرع من طريق حائل – المدينة المنورة المباشر بطول 8 كم وبقيمة 14 مليون ريال.
وثمن سمو أمير حائل للقيادة الرشيدة – حفظها الله – الدعم المستمر الذي تشهده المنطقة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسياح في المنطقة، إضافة إلى تعزيز ترابط المنطقة بالمشاعر المقدسة وبالمناطق كافة مما يعزز من الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ30 مليون معتمر بحلول 2030.
كما تتمتع منطقة حائل بشبكة طرق مميزة، يتجاوز أطوالها 5550 كم، تسهم في تمكين القطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة، وتعزيز مكانتها اللوجستية.
يذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية.. وتعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والخدمات اللوجستیة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يدشن مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها ويطلق منصة “مستنداتك”
دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، كما رعى معاليه إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات “مستنداتك”، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.
وفي ذات الشأن، افتتح معالي الجاسر المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد إحدى المبادرات الرائدة الذي تبنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للحفل، الوظيفة المهمة للمشروع، الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، إذ يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة العمل، وليكون نموذجًا يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضاًالمملكةأكثر من 6 ملايين مصلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي
من جانبه، أشار معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، إلى أن مشروع الرقمنة سيكون حجر الزاوية في تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة والمنظومة، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن حماية الوثائق والمحفوظات على أسس تقنية متطورة، مبينًا أن المشروع يسهم في بناء منظومة حديثة تهدف لتنظيم وتوثيق البيانات بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
من جهته، أوضح المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات بالوزارة المهندس بندر الروقي، أن جميع إدارات الوزارة شاركت في كتابة قصة هذا المشروع، من خلال العمل التكاملي وتسخير كل الجهود والإمكانات، مقدمًا شكره للقائمين على إدارة المشروع؛ لإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز.
يذكر أن المشروع يضم معرضًا للوثائق التاريخية والصور والمعدات القديمة المستخدمة في قطاع النقل، إضافةً إلى معامل متخصصة في ترميم الوثائق وتعقيمها، فضلًا عن وجود مركز موحد للإتلاف؛ لضمان الامتثال لمعايير الأمان والحفاظ على سرية المعلومات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف