تأجيل محاكمة المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات بالفيوم لجلسة الغد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، تأجيل محاكمة تشكيل مكون من 7 افراد بينهم سيدتين، متهمون بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة الغد، وذلك بعد تأجيل الجلسة اليوم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات .
وبالتحري تبين ان كلا من "هشام .خ ، و محمد ع ، و وفرج م ، و صبحة م، وتامر ي ، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عارياً تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفعه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض علي 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غداً الثلاثاء بعد تأجيلها اليوم للمرافعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم جنايات الفيوم محكمة جنايات الفيوم توقیع إیصالات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لـ 11 فبراير
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 11 فبراير المقبل.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
مشاركة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ