رئيس إسكان النواب: تعديلات قانون الزراعة تحل أزمة 50% من طلبات التصالح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
و لفت الفيومى، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة، الاعداد الحقيقة من المفترض انها 5 مليون طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرض نهائيا، متابعا:" ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي مجلس النواب لجنة الاسكان قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: منظومة إلكترونية بشأن شهادة بيانات طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكدت منال عوض وزير التنمية المحلية، إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقالت :" تم إجراء تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وأضافت :" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين ، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انهاء الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.
وقالت:"يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات