القصة الكاملة لخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بعدما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه الحكومة لخفض "كوتة" استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءا من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
حالة من الارتباك
وسادت حالة من الارتباك في سوق السيارات عقب هذه الأنباء، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار السيارات نتيجة لهذه الأنباء.
الحكومة تنفي
وفي هذا الإطار قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ "كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
شعبة السيارات تحذر
كان المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، قد استبعد أمس ما تردد في هذا الإطار، ووصفها بالشائعة.
المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات
وحذر "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، من الانسياق وراء هذه الشائعات التي من شأنها أن تثير حالة من الارتباك في سوق السيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض كوتة استيراد السيارات سوق السيارات كوتة كوتة السيارات مجلس الوزراء رابطة تجار السيارات حالة من
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر