"ورداني" يطالب بإدراج اللاجئين ضمن الفئات النوعية في استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طالب يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، مجلس النواب بالانتهاء من سن التدخلات التشريعية المطلوبة في الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان مع انعقاد الفصل التشريعي الخامس والأخير من دور الانعقاد الثاني، ومواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للتصدي لكافة الدعوات الغربية الشاذة في موضوعات مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
وأكد “الورداني”، خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، على أهمية إدراج فئة اللاجئين ضمن الفئات النوعية التي تركز عليها الاتفاقية في محورها الثالث، وإصدار قانون اللجوء الذي نص عليه مجلس الوزراء في جلسته في يونيو ٢٠٢٣، والعمل على الحل السريع والعاجل لمشكلة تعليم الطلاب السودانيين في مصر بعد الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا خاصة فيما يتعلق بتقنين وضع المراكز المجتمعية.
وأوضح، أن المؤسسة سوف تطلق الفترة القادمة العديد من البرامج الخاصة بتفعيل دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية من منطلق كونه شريك استراتيجي وفعال في كافة محاورها، وذلك مع التركيز على المحور الثاني الخاص بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وأضافت "نبيه"، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون يأتي اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت "نبيه" أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداة محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، موضحة أن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.
وتابعت قائلة: “كما تعودنا على التميز من وزيرة التضامن، نتمني التميز في تطبيق القانون”.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري