اعتماد نظام تصنيف الوثائق بمكتب محافظ شمال الباطنة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وقع مكتب محافظ شمال الباطنة وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائقه بمختلف تقسيماته الهيكلية وولاياته التابعة بما في ذلك مكاتب الولاة بهدف تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفقًا لأفضل الممارسات.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائق مكتب محافظ شمال الباطنة بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ويأتي هذا التعاون استنادًا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60 / 2007) حيث قام مكتب محافظ شمال الباطنة بإعداد دليل لإدارة وثائقه بما يتماشى مع أحكام القانون.
ويتضمن الدليل جداول تحدد مدد استبقاء الوثائق القانونية سواء تلك التي تحفظ في مكاتب العمل أو في أماكن حفظ الوثائق الوسيطة أو ما يتم إتلافه أو حفظه بشكل دائم لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ويمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو تمكين مكتب محافظ شمال الباطنة من إدارة وثائقه وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي ويؤكد التزام المحافظة بأعلى معايير الجودة في أداء مهامها.
وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة أن اعتماد نظام تصنيف وجداول استبقاء وثائق مكتب محافظ شمال الباطنة يأتي في إطار دعم جهود الحكومة في حفظ الذاكرة الوطنية مشيرا إلى أن هذا النظام سيمكن العاملين في مكتب المحافظ من إدارة وثائقهم بطريقة مهنية وفعالة تسهل العمليات اليومية، كما سيسهم في الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية التاريخية بشكل مستدام للأجيال القادمة.
وأضاف الكندي أن المحافظة مستمرة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
من جانبه أكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائق محافظة شمال الباطنة يهدف إلى تمكين الأقسام والدوائر المختلفة من إدارة وثائقها بشكل أكثر كفاءة، من خلال تحديد مدد الحفظ وسهولة استرجاع الوثائق، مما يساهم في تيسير سير المعاملات اليومية وضمان استمرار العمل بسلاسة بالإضافة إلى ذلك سيساعد النظام في تحديد الوثائق المهمة التي يجب ترحيلها إلى الذاكرة الوطنية لحفظها بشكل دائم بما يعكس الإنجازات التي تحققت في مجال أعمال المحافظة.
كما أوضح أنه مع اعتماد هذا النظام، بلغ عدد الجهات الحكومية والشركات الحكومية التي أنجزت أنظمتها أكثر من 119 جهة وفي هذا السياق تم تكريم العاملين الذين ساهموا في إعداد الدليل الوثائقي تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير النظام، بما يساهم في تحسين إدارة الوثائق وتحقيق التميز المؤسسي. هذا التكريم يعكس التزام المحافظة بتعزيز الكفاءة المؤسسية والاعتراف بجهود الكوادر الوطنية مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في رفع كفاءة إدارة الوثائق بمكتب محافظ شمال الباطنة مما يمكنه من التعامل مع حجم أكبر من الوثائق والمعلومات بطريقة منظمة وآمنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة الوثائق والمحفوظات الوطنیة إدارة الوثائق
إقرأ أيضاً:
هيئة الطيران المدني ترفض تسليم مطار سقطرى لشركة أجنبية وتتمسك بالسيادة الوطنية
يمانيون../
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، اليوم الأحد، رفضها القاطع لمحاولة تسليم إدارة مطار سقطرى الدولي إلى ما يُسمى بـ”شركة المثلث الشرقي” الإماراتية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وتهديدًا لحقوق الشعب اليمني في إدارة مقدراته.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن المادتين (32) و(34) من قانون الطيران المدني اليمني تحظران أي تدخل خارجي في إدارة المطارات اليمنية، مؤكدة أن هذه المحاولات تُشكل خطرًا حقيقيًا على سيادة البلاد واستقلالية مؤسساتها الحيوية.
وشدد البيان على أن مطار سقطرى يُدار حاليًا بأيدٍ يمنيةٍ كفوءة تلتزم بأعلى المعايير الدولية، وتقدم خدماتها لكافة أبناء الوطن بمهنية واحترافية.
ودعت الهيئة كافة الأطراف الوطنية والدولية إلى الوقوف ضد محاولات منح “شركة المثلث الشرقي” صلاحيات تغيير هوية المطار وتفريغه من كوادره اليمنية المتخصصة بذريعة تصريحات غير قانونية.
ووصفت الهيئة هذه الخطوات بـ”المشبوهة”، معتبرةً إياها تجسيدًا لحالة التبعية والارتهان لقوى خارجية تسعى إلى فرض أجنداتها الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في الدفاع عن سيادة الوطن ومصالحه، مشددةً على رفضها لأي مساعٍ تهدف إلى تهميش الكوادر الوطنية المؤهلة واستبدالها بجهات أجنبية.
كما حذرت من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على أمن واستقرار اليمن، مؤكدةً تضامنها الكامل مع موظفي مطار سقطرى في تصديهم لأي محاولات تمس استقلالية عملهم.
وأثنت الهيئة على المواقف الوطنية الصلبة لأبناء سقطرى، الذين أبدوا رفضهم المطلق لأي تحركات مشبوهة تهدد سيادة الوطن وتنتقص من حقوقه المشروعة في إدارة موارده ومرافقه الحيوية.