صحية الشورى تناقش مع مختصين الضريبة المضافة في الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددا من المعنيين من جهاز الضرائب، لمناقشة الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه جهاز الضرائب ممثلا بالمديرية العامة للتخطيط والسياسات الضريبية، بَين خلاله بشكل عام ومختصر مجموعةً من المفاهيم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، تمثل في تعرفيها، والخاضعين لها، والإقرار الضريبي، والفترة الضريبية.
وأعقب العرض المرئي جملة من المناقشات المستفيضة، تركزت على القطاع الصحي من خلال المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة، والمادة (80) من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسلع والخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة، كما تطرق الأعضاء من أصحاب السعادة خلال المناقشة إلى جانب تطبيق الضريبة في القطاع الصحي الخاص، والخدمات المتعلقة بهذا الجانب؛ وذلك لإيجاد صورة نمطية واضحة حول المفاهيم الضريبية في القطاع الصحي لبعض الخدمات غير المصنفة كخدمة طبية.
وتطرق اللقاء كذلك التجارب الإقليمية في فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص، وإلى نظام الأكواد المتبع في توريد الأجهزة الطبية في نظام الجمارك في سلطنة عمان.
ومن جانب آخر، وخلال الاجتماع جرت مناقشة تقرير اللجنة للموقف التنفيذي لمقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، من خلال مقارنة نصوص المواد المتعلقة بالقانون واستعراضها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية في قانون ممارسة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة وتوضيح نظر اللجنة حول التقرير. يذكر أن الاجتماع جرى برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة ضمن الاجتماع الدوري الثاني بين دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة المهندس عمرو سليمان عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس والمقررة المناوبة للجنة وعددا من عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة.
واستعرض المهندس عمرو سليمان مشروع تحويشة وأنشطته، وأكد على أهميته في تمكين المرأة الريفية اجتماعيا واقتصاديا، وذلك لإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، مؤكدا على أن اللجنة تسعى للتوسع بالمشروع ليصل إلى 37 محافظة علي مستوى الجمهورية بدلا من 14 محافظة، ومن المنتظر أن يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة.
كما تضمن الاجتماع التعريف بمشروعات الاقتصاد الأخضر وأهميتها، ورفع وعي الشابات حديثات التخرج بأفضل طرق التمويل والاستثمار لتشجيعهن لبدء مشاريعهن بالطريقة الصحيحة وكذلك التواصل مع حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.