دراسة مشروع القانون المالي مع مختصين من التربية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية لدراسة "مشروع القانون المالي"، المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اجتماعًا اليوم الاثنين برئاسة المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي. تم خلال الاجتماع استعراض مرئيات وزارة التربية والتعليم بشأن التعديلات المقترحة على القانون الحالي، مع التركيز على موجهات وإجراءات إعداد الميزانية السنوية للوزارة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، الجوانب التنظيمية والتشريعية التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالمخصصات المالية السنوية (الجارية والاستثمارية) خلال عملية إعداد الميزانية وتنفيذها. كما تناول الاجتماع مراقبة الأداء المالي ومقترحات الوزارة لتعزيز الأطر التشريعية الداعمة لكفاءة الأداء المالي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.