الاستثمار في الاقتصاد الأزرق... استراتيجية عُمانية فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
"ما تملكه سلطنة عُمان من شريط ساحلي وبنى أساسية بقطاع الموانئ والشحن البحري وما تستشرفه من نمو في قطاع الطاقة البديلة يجعل منها أحد أبرز المؤثرين في خطط الاقتصاد الأزرق، ويؤهلها بأن تشكل مركز استقطاب لرؤوس الأموال في مشروعاته المختلفة".
هكذا تمضي سلطنة عُمان نحو المستقبل الواعد المعزز لاستدامة بناء النهضة العُمانية المتجددة، حيث ناقش ملتقى الدقم الخامس ركائز الاستثمار وإستراتيجياته في الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة، كما ناقش التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق.
شارك في الملتقى عدد من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها. يعكس الملتقى في نسخته الخامسة التزام سلطنة عمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث يجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في هذا المجال، كما يمثّل منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق النمو المستدام.
وأكد الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان والمشرف العام للملتقى إلى أن الملتقى يمدّ جسور التعاون الاقتصادي بين الشركاء ويجمع الخبراء لرسم مسارات النماء والتطور ليحقق جزءا من مستهدفات رؤية "عمان 2040".
وبيّن أن محافظة الوسطى أُسس بها أول منطقة اقتصادية خاصة، وضمّت أكبر المشروعات والاستثمارات المحلية والعالمية، وتتميز بموقعها الإستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي الذي يؤهلها بأن تكون المعبر التجاري بين الشرق والغرب.
وقال الجنيبي: إن النهج المرسوم لغرفة تجارة وصناعة عمان بكافة فروعها وأجهزتها هو التكاملية مع أجهزة الدولة المختلفة لإيجاد ممكنات لبيئة أعمال جاذبة وتسخير الإمكانيات التي ترفع من مؤشرات أداء القطاع الخاص العماني، وتسهّل السبل لجذب الاستثمارات، وتحقق تنمية اقتصادية مزدهرة في شتى المجالات، وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة الغرفة على تحقيقه ضمن رؤيته المتواكبة مع رؤية "عُمان 2040".
لذا جاءت النسخة الخامسة لهذا الملتقى لترسم بعض المسارات التي يمكن من خلالها وضع خارطة عامة وإستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق ليكون وجهة جديدة للاستثمار بسلطنة عمان.
وأشار الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن الاقتصاد الأزرق يعد إحدى القضايا البحثية الرئيسية في العقود الأخيرة، وذلك نظرًا لما تحويه المسطحات المائية بكافة أنواعها من إمكانيات اقتصادية هائلة، وما توفره من فرص واعدة لتنويع مصادر الدخل للدول ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها، وبجانب الأنشطة التقليدية للاقتصاد الأزرق مثل مصايد الأسماك والنقل البحري واستخراج المعادن، برزت في الآونة الأخيرة أنشطة ناشئة أخرى مثل توليد الطاقة المتجددة والسياحة المائية والاستزراع السمكي. موضحا أن التوجه نحو استغلال الموارد والثروات المائية يجب أن يواكبه وعي بأهمية المحافظة على تلك الثروات بحالة صحية وبيئية سليمة، والاستثمار فيها بحكمة واسترشاد لضمان انتفاع الأجيال المتعاقبة منها.
وأكد أن سلطنة عمان بما لها من تاريخ عريق مرتبط بالبحر وموقع إستراتيجي على البحار المفتوحة أتاح لها التواصل وإقامة علاقات تجارية وثقافية مع الكثير من الدول والشعوب في العالم عبر العصور المختلفة، وهو ما تقوم الحكومة باستثماره وتعزيزه عبر بناء موانئ حديثة وشبكة طرق سريعة تقدم خدمات لوجستية متميزة في مجال توزيع الحاويات ونقلها في المنطقة ما يؤهلها لتكون حلقة ربط رئيسية في شبكة النقل العالمية.
وقال الحارثي: "إن إقامة مثل هذه الندوات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الأبحاث والتطورات الجديدة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحار والمحيطات، وسلطنة عمان لديها الكثير من المقومات والموارد المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتي تشكّل فرصًا واعدة للاستثمارات الأجنبية، والعلاقات العمانية المتميزة مع معظم دول العالم والتي تتسم بالنماء والتطور والاحترام المتبادل بجانب الاستقرار السياسي والمالي تشكل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونحن في وزارة الخارجية ومن خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية نشكل حلقة وصل بين الجهات المعنية والدول أو الكيانات والأفراد الراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان".
وفي إطار مساهمات وزارة الخارجية في هذا الشأن، أشار الحارثي إلى أن ندوة الاقتصاد الأزرق التي عُقدت عام 2014 بالتعاون بين وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت الندوة الأولى من نوعها فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، وستستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة الخارجية، النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، في مسقط في فبراير 2025م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الهند India Foundation، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في استدامة منطقة المحيط الهندي واستقرارها، وسيناقش أهم التحديات والفرص في مجالات التجارة البحرية والأمن البحري، وحماية البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الموانئ الشحن البحري ع مان الاقتصاد الأزرق وزارة الخارجیة الاستثمار فی سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
"المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة" تستعرض آفاق الاقتصاد الأزرق في "ملتقى الدقم"
مسقط- الرؤية
قدَّمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة ورقة عمل رئيسيّة خلال الجلسة الثالثة لملتقى الدقم الخامس، الذي أقيم صباح أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، الذي يمثل ركيزة أساسيّة للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عمان.
وتضمنت الورقة، التي قدمها صالح بن حمود الحسني مستشار رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي عن الهيئة، عرضًا شاملًا حول السياسات والخطط الاستثماريّة التي وضعتها الهيئة لتطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وركّزت الورقة على بعض المشاريع الاستثماريّة التي تم توطينها في المنطقة الاقتصاديّة الخاصة بالدقم مثل مشروع شركة الوسطى للأسماك، وشركة سماك الخاصة بالتعليب ويعد مشروع الشركة من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط في مجال تعليب الأسماك ومشروع الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تشجيع الاستثمارات المُستدامة في المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق مثل تربيّة الأحياء البحريّة، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائيّة. وأكدت الهيئة على توفير حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، بما يعزز من استدامة الموارد الطبيعيّة ويخلق فرصًا جديدة للنمو.
وتناولت الورقة تحفيز الابتكار من خلال إنشاء مراكز بحث وتطوير لدعم التكنولوجيا البحريّة، وتطوير تقنيات صيد مُستدامة وأنظمة مراقبة الجودة، وهو ما يسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد البحريّة. ومن بين المحاور التي تطرقت إليها الورقة: تحسين البنيّة الأساسية البحريّة واللوجستيّة، حيث تعمل الهيئة على تحديث الموانئ والمرافق اللوجستيّة لدعم أنشطة النقل والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، ويعد هذا التحديث خطوة مهمة في جذب الاستثمارات وزيادة الكفاءة التشغيليّة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرضت الورقة جهود الهيئة في تطوير السياسات البيئيّة، من خلال وضع معايير بيئيّة صارمة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتقليل التلوث، مما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصاديّة مع الحفاظ على البيئة البحريّة.
وتضمنت الورقة مبادرات التدريب والتوعيّة التي تتبناها الهيئة، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية للمجتمعات المحليّة لتعريفها بأهمية الاقتصاد الأزرق وتدريبها على أساليب الصيد المُستدام، هذه الجهود تسهم في تعزيز الوعي وبناء القدرات المحلية في هذا القطاع.
وأبرزت الورقة دور الهيئة في تحسين السياسات القانونيّة المتعلقة بتنظيم الأنشطة البحريّة، وأكدت على أهمية تحديث الأطر القانونيّة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصاديّة المُرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وفي خِتام الورقة، جرى استعراض أبرز الإنجازات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي أصبحت مراكز جذب استثماري رئيسيّة بفضل الحوافز الضريبيّة والبيئة القانونيّة المرنة، كما ساهمت هذه المناطق في تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا والابتكار.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا