المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص تستعد للمشاركة في المسابقة الإقليمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص في معسكر مغلق بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي ضمن استعداداتها المكثفة للمشاركة في المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستستضيفها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري.
أكد رئيس الاولمبياد الخاص المصري علي أن هذا المعسكر يعد نقطة انطلاق قوية للمنتخبات المصرية استعداداً للمسابقة الإقليمية، مشيراً إلي ان المعسكر يعكس التزام مصر الراسخ بتقديم الدعم والفرص المتساوية لجميع الرياضيين، بما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية للأولمبياد الخاص.
وأضاف "محمود" إلي أن المعسكر الحالي يهدف إلى تجهيز المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص لأداء قوي ومشرف في المسابقة الإقليمية، مع التركيز على تقديم أداء يتسم بالاحترافية والروح الرياضية العالية .
وكان قد أطمئن الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري من الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي دخول جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للمعسكر للوقوف على جاهزيتهم لخوض فعاليات المسابقة الاقليمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لهم لتحقيق نتائج إيجابية في تلك المسابقة الهامة.
يتضمن المعسكر أنشطة متنوعة تهدف إلى تحسين الأداء البدني والفني والسلوكي والمعايشة الكاملة لكل اللاعبين ، بالإضافة إلى تعزيز الروح الرياضية والعمل الجماعي بين اللاعبين ، كما المعسكر يعد فرصة كبيرة لتطوير المهارات الرياضية والتفاعل بين الفرق المختلفة ضمن بيئة تنافسية موحدة .
ويضم المعسكر 8 منتخبات موحدة مدمجة لكرة السلة 3x3 من 8 مدارس بمحافظات مصر المختلفة وهي مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات أسيوط والبحيرة والسويس والقليوبية ومدرسة بن لقمان الخاصة ومدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد وأليكس ويست بالإسكندرية بالإضافة إلي فريق الجامعة الامريكية المستضيف للمسابقة.
يذكر أن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي تعد حدثاً رياضياً هاماً يجمع بين الرياضيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي فرصة لفتح آفاق جديدة لمشاركة الرياضيين لاعبو الاولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة رياضية موحدة ، ويأتي هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز الشمولية والدمج المجتمعي من خلال الرياضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسابقة الإقليمية المنتخبات المصرية المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص احمد محمدي المسابقة الإقلیمیة للأولمبیاد الخاص
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبيةوضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).
وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين