حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية والأقصر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكثفة بمختلف الأحياء، للتصدي لمخالفات البناء والمتغيرات الميدانية بدون ترخيص وإزالتها، وذلك في إطار فرض النظام والقانون بكل حزم وردع المخالفين.
وشملت الحملات أحياء أول وثان العامرية وحي وسط، وتضمنت إزالة بناء بدون ترخيص داخل قرية النمر على مساحة 400 متر، و15 غرفة حوائط بدون سقف وأعمال خرسانية على مساحة 1200 متر، وإيقاف أربع حالات بناء بدون ترخيص بمناطق (النهضة قرية الكرنك وعبدالقادر شارع السلام ومرغم بحري وقرية حارس 3)، وإزالة أعمال مخالفة بشارع زين العابدين بمحرم بك.
وفي الأقصر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود أعمال إزالة لتسع حالات تقنين بمدينة الطود علي مساحة 6805 م2، عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وذلك في إطار تنفيذا أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وإزالة الحالات غير المستوفاه لضوابط وشروط التقنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُخطر بهدم مدرسة جنوب الخليل بحجة البناء دون ترخيص
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة في منطقة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
ورغم أن المدرسة تقع في منطقة تُصنّف ضمن المنطقة "ب"، أي أنها غير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، إلا أن الاحتلال يتعامل مع المنطقة التي تقع فيها المدرسة على أنها مصنّفة ضمن المنطقة "ج"، أي الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وجاء الإخطار، الذي أمهل إدارة المدرسة ومجلس قروي سوسيا حتى 26 من آذار/مارس الجاري لترخيصها أو هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.
=
وتضم مدرسة فلسطين في مسافر يطا نحو 140 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، والذين باتوا مهددين بفقدان حقهم في التعليم، وفق ما قالته مديرة المدرسة، مها أبو زهرة.
والمدرسة مكوّنة من تسع غرف، خمس منها صفية وأربع إدارية وخدماتية، جميعها مبنية من الطوب ومسقوفة بالصفيح. وأشارت إلى أنهم تلقوا تهديداً شفهياً بهدمها، تلاه إخطار ورقي رسمي، رغم أن المدرسة تتبع الجهات الرسمية الفلسطينية قانونياً وتربوياً.
وأضافت أبو زهرة أن الاحتلال يزعم أن المدرسة تقع ضمن منطقة "ج"، ما يجعله يرفض الاعتراف بها، رغم امتلاك العائلة المتبرعة بأرضها لإقامة المدرسة وثائق ثبوتية تعود للعهد العثماني والطابو الفلسطيني، والتي تؤكد فلسطينية الأرض المقامة عليها المدرسة.
وستبدأ المدرسة بالتعاون مع الجهات الرسمية بالخوض في مسار قانوني، للحيلولة دون هدمها.
وأبلغ ضبّاط إدارة الاحتلال مديرة المدرسة بشكل صريح بأن "وجود المدرسة يشجّع على بقاء السكان وتوسعهم في مناطقهم، وهو ما لن يسمحوا به".
وردّت أبو زهرة بأن المدرسة تخدم أطفالاً يعيشون في مناطق نائية ويضطرون للمرور في طرقات وعرة للوصول إليها، من دون أن يشكّلوا أي خطرٍ على جنود الاحتلال أو المستوطنين.