تونس.. قيس سعَّيد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أدى الرئيس التونسي قيس سعّّيد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان، ليعلن بذلك بداية عهدته الثانية في الحكم مدتها 5 سنوات.
وفاز سعيد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السادس من الشهر الجاري، بنسبة ناهزت 91 % من أصوات الناخبين، وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ بدء الانتقال السياسي في تونس بعد ثورة 2011.
#رئيس_الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الغرفتين البرلمانيتينhttps://t.co/5OnX1V8jq7
— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) October 21, 2024وفي 25 يوليو (يوليو) عام 2021 أطاح سعيد بالنظام السياسي القائم آنذاك، وبعد ذلك أدار الدولة بالمراسيم بدعوى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى في البرلمان ومؤسسات الدولة.
ووضع خارطة طريق انتهت بإصدار دستور جديد عبر استفتاء شعبي عزز من صلاحياته بشكل كبير، وانتخاب برلمان جديد من غرفتين.
يشار إلى أن قيس سعيّد (66 عاماً) فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 6 أكتوبر(تشرين الأول) 2024 التي تنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرحت في الـ11 أكتوبر(تشرين الأول) الحالي بالنتائج النهائية للانتخابات وأعلنت فوز المترشح قيس سعيّد منذ الدور الأول، بنسبة 90.69%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أستاذ القانون بالنظام السياسي تونس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن المحكمة تدرس خياراتها بعد مرور خمسة أيام على عدم تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول، حيث لم يتم تسليمها إليه بعد.
وذكرت وكالة "يونيهاب" ان المحكمة استخدمت عدة وسائل، بما في ذلك خدمة البريد، والتسليم الشخصي، وإلكترونيا لمحاولة تسليم إشعار المحاكمة ووثائق أخرى إلى الرئيس يون، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، بسبب نقص التعاون من المكتب الرئاسي.
وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين" أن اثنين من القضاة المعنيين بالتحضير للمحاكمة قدما تقريرًا عن الوضع الحالي في اجتماع عام للقضاة.
وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي-: "شارك جميع القضاة في مناقشة الوضع"، مضيفة أن "لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية".
ومن بين الخيارات التي يتم النظر فيها، اعتبار أن الوثائق تم تسليمها في يوم إرسالها، وترك الوثائق في المكتب الرئاسي أو مقر الإقامة الرئاسي، ونشر الوثائق على لوح إعلانات واعتبار أنه تم تسليمهم بعد أسبوعين.
وتهدف المحكمة إلى مراجعة خياراتها والإعلان عن خططها يوم الإثنين المقبل على أقرب تقدير.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف