بقيمة 17 مليون دولار.. النواب يوافق على الاكتتاب المصري ببنك التنمية الإفريقي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم "الاثنين" علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الافريقي بقيمة 17,04 مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق التواجد المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
ويستهدف الاتفاق دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى جميع الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما يسهم في زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب في تقريرها أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لمصر في بنك التنمية الإفريقي، التي دامت لمدة تقارب ٦٠ عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وأشارت إلي أن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية وبمقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، باعتبار أن البنك من أكبر الداعمين لقدرات دول القارة الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر وضعا متميزا يتسق مع مكانة ووضع مصر في البنك، كما يعد التكامل الاقتصادي مع إفريقيا من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر.
يشار إلي أن بنك التنمية الإفريقي يتكون من ثلاثة كيانات هي البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني، وينتهج البنك نفس الرسالة التي تتبناها مجموعة البنك الدولي وهي تشجيع التنمية المستدامة، إلا أن الفارق الأساسي بين المؤسستين هو أن بنك التنمية الإفريقي يقصر نشاطه على قارة إفريقيا.
وتتكون الموارد المالية للبنك من اكتتابات الدول الأعضاء في رأسماله، والاحتياطيات، والأموال التي يحصل عليها من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية، والإيرادات التي يحصل عليها البنك من القروض التي يقدمها للدول الأعضاء وعائد استثماراته.
وبلغت قيمة مساهمة مصر في رأسمال بنك التنمية الأفريقي حتي ٣٠ إبريل ۲۰۲٤ نحو ۹,۱۷ مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو ۱۲٫۱ مليار دولار أمريكي)، تبلغ قيمة الجزء المدفوع منها نحو ٤١٨ مليون وحدة حسابية بما يعادل نحو ٥٧٢ مليون دولار أمريكي)، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأسمال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو ٦,٠٣٣% من إجمالي المساهمات.
وفيما يتعلق بحجم عمليات بنك التنمية الإفريقي في مصر، فقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي منذ عام ١٩٧٤ ما يزيد على ٧,٥ مليار دولار وذلك حتى نهاية عام ۲۰۲۳ - بما يزيد على ۱۳ ضعف رأس المال المدفوع - وذلك بغرض تمويل العديد من المشروعات الإنمائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاعات الطاقة والنقل والزراعة والري والمياه والصرف الصحي، وكان أبرزها خلال الضمان الائتماني الجزئي (PCG) المقدم من البنك العام الماضي لدعم سندات الباندا الخضراء بقيمة تقدر بنحو ٣٤٤ مليون دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقي المؤسسات المالية دولار الزراعة بنک التنمیة الإفریقی بعد نیجیریا ملیون دولار على مستوى مصر فی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".
كما أشار إلى أن مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا