أوحيدة: تكليف مجلس إدارة المصرف المركزي سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مصباح أوحيدة، أن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة.
وقال أوحيدة، في تغريدة عبر «إكس»: “هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دارسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيين”.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، قد أصدرت القرار 17 لسنة 2024 والقاضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المحال أسماءهم من المحافظ ونائبه.
الوسومأوحيدة المصرف المركزي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة المصرف المركزي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة