وزير الثقافة يشارك بندوة حول دور الثقافة في تنمية القطاع الصحي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، بجلسة حوارية بعنوان "دور الثقافة والدراما والإعلام في خدمة التنمية البشرية والقطاع الصحي في مصر"، والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بحضور الدكتور حسام عبد الغفارمساعد وزير الصحة والدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي بشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، والدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، والمخرج طارق رفعت.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الدور الحيوي الذي تؤديه الثقافة والفنون في دعم التنمية البشرية والقطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن الثقافة هي روح الأمة، والركيزة الأساسية التي نبني عليها حاضرنا ومستقبلنا، فمن خلال الثقافة، نتمكن من تعزيز الوعي الصحي، وتحسين جودة الحياة لأفراد مجتمعنا، حيث نستطيع من خلال الأنشطة الثقافية المتنوعة والمبادرات تسليط الضوء على القضايا الصحية المهمة، وتحسين مستوى الوعي الصحي مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية.
وأوضح وزير الثقافة، أن السينما المصرية على سبيل المثال، لها تأثير كبير جدًا في تشكيل الوعي الاجتماعي. ويمكن أن تكون وسيلة فعالة لزيادة الوعي حول مخاطر التضخم السكاني، وتأثيراته السلبية على الخدمات المقدمة للفرد بشكل عام، وعلى الخدمات الصحية بشكل خاص، فيمكن للسينما أن تؤدي دورًا رئيسًا في التوعية الصحية وتحذير المواطنين من مخاطر هذه القضايا.
وثمن وزير الثقافة حرص الدولة على تفعيل أوجه التعاون والتكاملية بين المؤسسات الثقافية، ووزارة الصحة، ومؤسسات المجتمع المدني، وتضافر الجهود إزاء بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي والمعرفة بقضايا وتحديات الوطن التنموية.
كما أشار وزير الثقافة، إلى عدد كبير من الفعاليات التي تنفذها وزارة الثقافة، بهدف زيادة الوعي بشكل عام لدى المواطن، إزاء القضايا التي تهمه ومن بينها الوعي الصحي، حيث تعقد الوزارة الندوات التثقيفية التي تناقش موضوعات مثل مخاطر التدخين وأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر على الفتيات وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة، وبجانب هذه الفعاليات تستعين الوزارة بالخبرات الموجودة بلجان المجلس الأعلى للثقافة المتخصصة، والتي تضم نخبة من المتخصصين والباحثين في مجالات الثقافة العلمية وعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية وغيرها، وتقوم تلك اللجان بإعداد أوراق عمل وتوصيات محددة وآليات تنفيذ للقضايا التي تهم المواطن المصريد ومن بينها قضايا الوعي الصحي، وترفع تلك التوصيات للجهات المنوطة بكل توصية ويمكن أن يكون لتلك اللجان دورا مهما ومؤثرا خلال الفترة القادمة والاستفادة منهم كبيت خبرة.
وأكد وزير الثقافة أن أحد المحاور الاستراتيجية التي تعمل بموجبها وزارة الثقافة والمرتبطة بتنمية الوعي والمعرفة، يتمثل في حرص الوزارة على الاهتمام بقضايا ذوي الهمم وإدماجهم بشكل طبيعي بالمجتمع، والحرص على تفعيل مشاركتهم كجزء رئيس داخل منظومة العمل الثقافي، من خلال إقامة المعارض التشكيلية لأعمال ذوي الهمم، والمشاركة في العروض الفنية المتنوعة بالوزارة، وكذلك في العروض المسرحية، والمسابقات وغيرها.
كما أشار وزير الثقافة، إلى أن وزارة الثقافة يمكنها فتح آفاق التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لإنتاج عدد من العروض المسرحيةّ، أوغيرها، التي تتناول قضايا التوعية الصحية وتاثيرات الممارسات والثقافة السلوكية لدى أفراد المجتمع على مفردات الواقع الصحي والتنموي المصري، للمزيد من التوعية بأهمية وتحديات هذه القضايا.
كما أكد وزير الثقافة، استعداد الوزارة إلى المشاركة في حملة توعوية، بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، ويكون هدف الحملة تنظيم فعاليات صحية وثقافية بجميع المحافظات من خلال التعاون بين الوحدات الصحية المتواجدة في المحافظات، وفروع وقصور وبيوت الثقافة؛ مع تخصيص مقرات الوزارة بالمحافظات لتكون منابر يحاضر بها المتخصصون في مجال الصحة، ويمكن أن يصاحب ذلك حملات كشف مبكر عن الأمراض المزمنة،بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كما يمكن أن تتضمن تلك الحملة فعاليات لتوعية النشء والأطفال يقوم بها المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، للتثقيف الصحي المبكر للأطفال من خلال رسائل بسيطة غير مباشرة خلال مسابقات أو ورش عمل وغيرها.
وفيما يتعلق بالسياسات الثقافية التي تعتزم الوزارة تطبيقها لدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي، ومواجهة تحديات التضخم السكاني، أوضح وزير الثقافة أن مشكلة التضخم السكاني هي في الأساس مشكلة وعي، لذا فإن وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والشباب وغيرها من الوزارات المعنية تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الوعي ومن بينها القضايا المتعلقة بالثقافة الصحية.
وأوضح وزير الثقافة أن دور الدراما المصرية في توجيه سلوكيات المواطنين نحو الوعي الصحي، له تأثير قوي جدا في توجيه سلوك الفرد؛ وأن وزارة الثقافة تشجع الأعمال الدرامية الجيدة التي تناقش وتحذر من الظواهر السلبية للمجتمع، من خلال تسليط الضوء على تلك الأعمال المتميزة التي تسهم في معالجة القضايا الصحية، وفتح المجال لصناع تلك الدراما، وعقد فعاليات ثقافية لمناقشة أعمالهم وتشجيعهم، حيث تستطيع الدراما تشكيل مفاهيم الجمهور، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في قضايا الوعي بشكل عام ومنها الوعي الصحي، وكذلك الحال عند الحديث عن فنون الأدب والمسرح وغيرها، من التي تؤثر بشكل مباشر على الوعي الاجتماعي، ويمكن توظيف تلك الفنون لتعزيز الرسائل الصحية، ولنا أن نتذكر تأثير رواية "قنديل أم هاشم" للكاتب المصري الكبير يحيى حقي، التي تحولت إلى عمل سينمائي. وكان لها تأثيرًا عظيمًا في التحذير من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على صحة الإنسان.
وأشار وزير الثقافة أنه يجب الاعتراف أن التحديات التي تواجه تعزيز الوعي الصحي ومواجهة التضخم السكاني في مصر، هي تحديات كبيرة جدًا ولا يمكن النجاح إلا بالعمل الدؤوب، والتعاون بين كل المؤسسات المعنية، وإطلاق حملات توعية يتكاتف بها الجميع؛ ومصر بالفعل نجحت سابقا في الكثير من حملات التوعية التي حثت المواطنين على تبني المفاهيم الصحية الصحيحة، مثل حملات البلهارسيا، وشلل الأطفال، وفيروس سي، وهي التجارب التي تعطينا الأمل في قدرتنا على تبني المفاهيم الإيجابية والقدرة على نشرها وترسيخها مهما زادت التحديات، وأكد إن كانت الثقافة مسئولة عن بناء الإنسان فكريًا فيجب ألا ننسى أبدًا أن "العقل السليم في الجسم السليم".
وتأتي هذه الجلسة النقاشية ضمن أنشطة وجلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية" والذي يعقد في الفترة بين ٢١-٢٥ أكتوبر ۲۰۲٤، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف الجلسة الي إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به الثقافة لإبراز ودعم وإنجاح جهود الدولة، وخدمة القطاع الصحي والتنمية البشرية في مصر، وكذلك مناقشة الدور المُهم الذي تقوم به الدراما والسينما المصرية فى تشكيل وعي وإدراك المواطنين نحو قضايا الواقع الصحي والتوعية، وجهود وزارة الصحة والسكان على توفير أدوات وسبل الدعم وتطوير البرامج الصحية المختلفة، والحفاظ على الوعي الصحي لدى طوائف وشرائح المجتمع، ودعم التنمية البشرية تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية تعاون مع وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسکان التنمیة البشریة وزیر الثقافة أن وزارة الثقافة الوعی الصحی ویمکن أن من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
يشكل الاقتصاد الصحي جزءًا محوريًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس الاستثمار في القطاع الصحي أهمية الصحة كركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية. شهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، مدفوعًا بالخطط التنموية الحكومية، مع التركيز على توفير خدمات شاملة لجميع السكان، ما أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
ارتفاع التكاليف الصحية في سلطنة عمان يمثل قضية مهمة تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، إذ تشهد الخدمات الصحية في سلطنة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة، لكن هذا التقدم يأتي مصحوبًا بزيادة في النفقات.
هناك عدة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها: ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة السكانية المتسارعة والتحول في نمط الأمراض من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة. ثم يأتي التطور التكنولوجي في القطاع الصحي العالمي والحاجة إلى استيراد هذه التقنيات، وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتماد على الاستيراد بسبب محدودية الإنتاج المحلي، وهناك سبب آخر وهو ارتفاع توقعات المرضى بشأن جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد قد يقلل من الأولوية التمويلية للقطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى.
بالرغم من وجود هذه التحديات للقطاع الصحي هناك أيضا مخارج للتغلب على هذه التحديات والمصاعب ومنها: أولا: تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميا (بالتعاون مع منظومة دول الخليج) لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية على المستويين المحلي والإقليمي يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة القطاع الصحي. دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية تمكنها من تطوير صناعة دوائية ومستلزمات طبية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية. وهنا من الممكن تأسيس مجلس خليجي للصناعات الدوائية يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ووضع سياسات مشتركة لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم إنشاء مصانع إقليمية مملوكة بشكل مشترك بين دول الخليج لإنتاج أدوية ومستلزمات طبية تخدم المنطقة والتركيز على إنتاج الأدوية الأساسية المكلفة واللقاحات والمستلزمات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي سبيل ذلك يجب أن يتم استغلال الموارد الطبيعية لكل دولة لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين الدول الخليجية لتطوير منتجات بجودة عالية. ثم يأتي توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية واعتمادها بين دول المجلس وتسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الدول الأعضاء بدون قيود جمركية.
سينتج عن هذا التعاون تحقيق أمن دوائي إقليمي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويدعم الاقتصاد الخليجي من خلال تنويع مصادر الدخل، وكذلك يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية صحية مستدامة. هذا الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميًا يمثل خطوة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية من خلال الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت البيانات والتحول الرقمي أدوات حاسمة لتحسين إدارة الموارد الصحية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. الاستفادة من هذه التقنيات يساعد في مواجهة تحديات القطاع الصحي ويعزز من كفاءته وفعاليته.
وتكمن أهمية تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا في ترشيد النفقات الصحية لتقليل الهدر المالي وضمان تخصيص الميزانيات بشكل أفضل وكذلك تقليل الأخطاء الإدارية والطبية التي تؤدي غالبا إلى ارتفاع التكاليف. كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، فمن خلال تحسين التخطيط وتوزيع الموارد رقميا سيؤدي هذا إلى تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر دقة ويساعد في ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. وكذلك فإن استخدام أنظمة بيانات متطورة يساهم في الاستجابة السريعة للأزمات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة خلال الأزمات الصحية مثل الأوبئة.
هناك عدة استراتيجيات مهمة في المجال التقني التي من الممكن أن تسهم بتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا ومنها: إنشاء نظام صحي رقمي موحد يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع المعلومات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام رقمي مركزي لتسهيل تبادل المعلومات، واستخدام البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع لتحديد الأنماط والتوجهات وتوجيه القرارات الصحية بناءً على تحليلات دقيقة تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جدولة المواعيد الطبية وإدارة الأسرّة في المستشفيات وتحسين التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور والتقارير الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي. كما يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير نظام رقمي لإدارة الكوادر الطبية بما يضمن توزيع العاملين حسب الحاجة ويُمكّن من مراقبة أداء الكوادر الصحية وتحفيزها على تحسين الإنتاجية. وهناك أيضا توجه عالمي نحو تبني وتطوير الصحة الإلكترونية (E-Health) والصحة الرقمية (Digital Health) بتعزيز استخدام التطبيقات الصحية التي تتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل مع الأطباء عن بعد وتوفير خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) لتغطية المناطق الطرفية وبعض الظروف التي تمنع المريض من الوصول إلى مقدم الخدمة الصحية.
إن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي في إدارة الموارد الصحية سيمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام صحي متطور ومستدام في سلطنة عمان،ويدعم«رؤية عمان 2040» ويساهم في ضمان رفاهية المواطنين والمقيمين. كما سيعمل على تحسين كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر وتعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى وبناء قطاع صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ثالثا: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات صحية مستدامة. فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) يعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة القطاع الصحي في سلطنة عمان. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، مع تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» في تعزيز رفاهية المجتمع وتنويع الاقتصاد.
وهناك عدة مجالات للتعاون الصحي بين القطاعين العام والخاص ومنها: تطوير البنية الأساسية الصحية في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إنشاء وحدات طبية متخصصة من خلال جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومجالات الصحة الرقمية من خلال الاستثمار في تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطوير أنظمة السجلات الصحية الرقمية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والأبحاث الصحية والتطوير للمساهمة بتمويل مشترك للأبحاث الصحية بين الحكومة والشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ومن الممكن أن يأخذ التعاقد الصحي مع القطاع الخاص أنواعا كالتعاقد طويل الأجل والتعاقد الاستثماري والتعاقد التشاركي. ومن المهم في هذا المجال التأكيد على ضرورة وضع قوانين تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعين بشكل متوازن، كما يمكن للحكومة تأسيس هيئة أو تقسيم تنظيمي في إحدى الوحدات للإشراف على تنفيذ ومتابعة الشراكات بين القطاعين. تكون للهيئة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم التحفيز المناسب مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم الدعم المالي لجذب الاستثمارات.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي يمثل خطوة حيوية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية في سلطنة عمان، ويساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وترشيد التكاليف المالية.
يواجه الاقتصاد الصحي في عمان تحديات هيكلية تتعلق بالتمويل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، لكنه يزخر بفرص لتعزيز الكفاءة من خلال تعزيز الاستثمار في التصنيع الطبي وتطوير وتبني التكنولوجيا والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتطلب تحسين الاقتصاد الصحي استراتيجية شاملة تستند إلى الاستفادة من التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، كما يساعد التصدي لهذه التحديات في تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وضبط تكاليفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني.