وزير الخارجية: ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع الدول الآسيوية إلى أكثر من 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية-الآسيوية، والحرص على الدفع بأواصر التعاون مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد العاطي، اليوم السبت، بسفراء الدول الآسيوية المعتمدين في القاهرة استكمالا للقاءات الدورية التي يعقدها مع السفراء المعتمدين في مصر.
واتصالاً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، تناول وزير الخارجية النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري مع الدول الآسيوية إلى أكثر من 35 مليار دولار، مشددا على أهمية تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والدول الآسيوية، في ظل الإمكانيات المتاحة بالقارة الآسيوية والمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأبرز الوزير عبد العاطي في هذا السياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة والأعمال، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري في مجالات عدة، والرغبة في تعزيز التعاون في مجالات محددة مثل الأمن الزراعي والرقمنة والذكاء الاصطناعي والنقل الكهربائي، داعياً الشركات الآسيوية الي تعزيز تواجدها في السوق المصري بصورة أكبر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
حضر اللقاء الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حيث قدم عرضاً متكاملاً للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية، والأفكار والمقترحات المختلفة لتطوير مجالات عمل اليونسكو وأنشطتها اتصالاً بقضايا التربية والتعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات.
من جانب آخر، حث الوزير عبد العاطى سفراء الدول الآسيوية علي سرعة انتقال مقار سفاراتهم إلى العاصمة الادارية الجديدة، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام عملية انتقال السفارات الأجنبية بشكل سلس.
وقد استعرض المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المزايا والإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الإدارية، والاستعداد لتقديم التسهيلات لمساعدة السفارات فى عملية الانتقال.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع نظيرته السويدية التطورات في الشرق الأوسط
وزير الخارجية: الدبلوماسية لها دور مهم في تحويل التحديات إلى فرص
وزير الخارجية: السواحل المصرية لم يخرج منها أي مركب تحمل هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آسيا العاصمة الإدارية وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الدول الآسیویة الحکومة المصریة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع