عاجل | كم مدة تمديد فترة تخفيض المخالفات المتراكمة؟ المرور يجيب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح المرور السعودي من خلال حسابه على "إكس"، أن نسبة تخفيض المخالفات (50%) من قيمة غرامة المخالفة، وسيمدد العمل به لمدة (6) أشهر تبدأ من تاريخ 2024/10/19م حتى تاريخ 2025/4/18م.
أبرز الأسئلة الشائعة.#تخفيض_المخالفات_المرورية#المرور_السعودي pic.twitter.com/YmKguxpWEi— المرور السعودي (@eMoroor) October 21, 2024مد تخفيض سداد الغراماتوصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أعلنت وزارة الداخلية، تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م، وذلك لمدة (6) أشهر.
وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من تخفيض قيمة الغرامات بنسبة (50%)، بمبادرة مرتكب المخالفة بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه حتى تاريخ 18/ 4/ 2025م، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر.
أخبار متعلقة نتائج "نافس 2024" تكشف تحسناً بنسبة 60% في مدارس المملكةخادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 50 قاضيًا بديوان المظالم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام سداد المخالفات تخفيض المخالفات المرورية فترة التمديد المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.
قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون «رقم 136 لسنة 1981» في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بأن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين.
تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرينوقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين.
اقترح رئيس جمعية حقوق المضارين، أشرف السكري ربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر.
زيادة تدريجية للوصول للقيمة السوقيةطالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بوضع حد أدنى للإيجار نحو 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ 3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيا.
تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجاريةطالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية.
اقترح المستشار أيمن عصام أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش في الدولة، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وضع حلول للوحدات المغلقة ضمن القانون.
وأكد المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحل الأنسب هو زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
الإيجار القديمحلول للوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوطوصرح المستشار إبراهيم سعودي إلى ضرورة وضع حد للامتداد القانوني للوحدات المؤجرة المغلقة، بحيث تعود للملاك فور تركها مغلقة، وأكد توفير مساكن بديلة عند إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافية لتكون فترة الانتقالية، ويرى أنها من الأفضل أن تمتد ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة.
إنهاء العلاقة الإيجارية للشق المغلقةوأشار محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إلى وضع مدة فترة انتقالية ثم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مع إنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بـ«الشقق المغلقة» معتبرا أن ذلك حل واقعي.
زيادة سنوية بنسبة 15%اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن تكون الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار.
اقرأ أيضاًخلي بالك.. حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. الكرة في ملعب «النواب» ورهان على المرونة التشريعية.. وخبراء: يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.. ولابد من صندوق لدعم المستأجرين
مستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري