البرلمان يوافق على مساهمة مصر في الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية
وتهدف الاتفاقية إلي زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
يشار إلي أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية وتركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.
كما تتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلي اهم احكام الاتفاقية ومنها أن أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عددًا من القرارات التي تتناول زيادة الحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ هي كالتالي:
۱- القرار رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف إلى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٨٨٦٣٧ سهمًا، علمًا سهم ۱۰۰۰ (۱) دولار أمريكي). بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد
القرار رقم (۲۷۱) الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
- القرار رقم (۲۷۲) الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹٤٠ سهمًا، علمًا بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد=1000 دولار أمريكي).
- القرار رقم (۲۷۳) والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية.
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزامًا ماليًا على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.
جدير بالذكر أن تقرير للجنة المشتركة لفت إلي أنه أثناء المناقشات وبناء على ما ذكره معتز منصور " رئيس فريق التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية" فإنه قد تم مد الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٥/٤/١٥، بناء على طلب الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الجلسة العامة لمجلس النواب البنك المركز تعزيز مشاركة القطاع الخاص دعم القطاع الخاص لجنة الشئون الاقتصادية لجنة الخطة والموازنة مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية IFC مؤسسة التمویل الدولیة IFC فی الاکتتاب فی زیادة رأس جمهوریة مصر العربیة فی فی زیادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
“دار التمويل” و”دار التمويل للأوراق المالية” توقعان اتفاقية لضخ سيولة بقيمة 300 مليون درهم في سوق رأس المال في أبوظبي
في إطار تعزيز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية بين دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية، بهدف دعم السيولة في السوق المحلي وتعزيز استقرار الأسواق المالية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجيات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستضخ دار التمويل في السوق تمويلات بقيمة اجمالية وقدرها 300 مليون درهم من خلال دار التمويل للأوراق المالية مما يساهم في تعزيز الاستثمارات في الأسواق المحلية وتعميق السيولة بأسواق الأسهم.
كما أكد السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل، قائلاً: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لمساعي دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية لتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها، مما يعزز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية ويحفز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف: “نحن نؤمن بأن الابتكار هو مفتاح النجاح في الأسواق و إن ما يحققه السوق من نجاحات متتالية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة مما يعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
من جانبه، قال أيمن الخطيب، المدير العام والعضو المنتدب لدار التمويل للأوراق المالية “تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المالية لدار التمويل وتعزيز العمليات التشغيلية لشركة دار التمويل للأوراق المالية، مما يسهم في توظيف رؤوس الأموال بالشكل الأمثل. كما نتطلع لأن يكون لهذه الاتفاقيه أثر إيجابي طويل الأمد على الأسواق”.
تعكس هذه الاتفاقية روح التعاون بين الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وتدعم من قدرة السوق على تحقيق نمو مستدام.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا