البرلمان يوافق على مساهمة مصر في الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية
وتهدف الاتفاقية إلي زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
يشار إلي أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية وتركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.
كما تتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلي اهم احكام الاتفاقية ومنها أن أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عددًا من القرارات التي تتناول زيادة الحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ هي كالتالي:
۱- القرار رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف إلى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٨٨٦٣٧ سهمًا، علمًا سهم ۱۰۰۰ (۱) دولار أمريكي). بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد
القرار رقم (۲۷۱) الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
- القرار رقم (۲۷۲) الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹٤٠ سهمًا، علمًا بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد=1000 دولار أمريكي).
- القرار رقم (۲۷۳) والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية.
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزامًا ماليًا على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.
جدير بالذكر أن تقرير للجنة المشتركة لفت إلي أنه أثناء المناقشات وبناء على ما ذكره معتز منصور " رئيس فريق التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية" فإنه قد تم مد الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٥/٤/١٥، بناء على طلب الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الجلسة العامة لمجلس النواب البنك المركز تعزيز مشاركة القطاع الخاص دعم القطاع الخاص لجنة الشئون الاقتصادية لجنة الخطة والموازنة مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية IFC مؤسسة التمویل الدولیة IFC فی الاکتتاب فی زیادة رأس جمهوریة مصر العربیة فی فی زیادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة