75% من صادرات إيران تتجه إلى خمس دول فقط
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية إن القيمة الإجمالية لصادرات البلاد لعام 2023 بلغت 50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار مخصصة للصادرات غير النفطية، وهو ما يظهر أن مبيعات الخام وصادرات المنتجات كانت ذات قيمة مضافة ضئيلة.
وذكر صمد حسن زاده، في تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية: من العوائق الأخرى التي تعترض تنمية الصادرات سعر الصرف المختلف والوفاء بالتزامات العملة بسعر أقل من العملة في السوق الحرة.
هذه الأمور تدفع المصدرين إلى بيع عملتهم في سوق غير رسمية.
وأضاف: إن 75% من صادرات إيران تتم إلى خمس دول فقط، وهذا التقييد يمكن أن يسبب مشكلة لصادراتنا في حال تصاعدت التوترات.
وقدم رئيس غرفة التجارة الإيرانية وصفاً للعجز التجاري للبلاد في السنوات الأخيرة، قائلا: بلغ العجز التجاري 6 مليارات دولار في 2022 و17 مليار دولار في 2023 و8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري. وتظهر هذه الأرقام سياسات تجارية ونقدية غير صحيحة.
وأكد حسن زاده أن إرسال الخدمات الفنية والهندسية والمشاركة في مشاريع دول الجوار هي قدرة كبيرة لم تحظ بالاهتمام في السنوات القليلة الماضية، موضحا: تمثل مسألة الضمانات المصرفية إشكالية في هذا الصدد، وقد اتخذت غرفة التجارة الإيرانية إجراءات لحلها. نأمل أن يتم إدراجها في جدول أعمال أصحاب القرار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد عن 30 مليون دولار
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد عن 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز 160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، تؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء