خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (50) قاضيًا بديوان المظالم.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ واحد من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ واحد من درجة (رئيس محكمة / أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية اثنا عشر قاضيًا من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية قاضٍ واحد من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية تسعة قضاة من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ)، وترقية أربعة ملازمين قضائيين إلى درجة (قاضي /ج)، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي / ب)، و(12) ملازمًا قضائيًا على درجة (ملازم قضائي).
وأكد الدكتور اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيّدها الله - على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله القضائية".
وقال اليوسف: "إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين سلمان الملك سلمان السعودية محمد بن سلمان الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئیس محکمة وکیل محکمة إلى درجة من درجة قاضی ا
إقرأ أيضاً:
رئيس استئناف نيابات طنطا يعرض نسبة إنجاز القضايا على النائب العام
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.