النواب يناقش اليوم قانوني البيانات الشخصية والملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الاثنين، يناقش خلالها عددا من مشاريع القوانين؛ أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أقرّت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وأكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر، أن “البيانات الشخصية” من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين السماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وقال النبر إن اللجنة ناقشت مشروع القانون، حيث استمعت إلى الآراء والمقترحات بشكل مستفيض، مضيفًا أنه تم التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها: البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات.
وكانت الحكومة قد أحالت، إلى مجلس النواب، مشروع القانون، بعد أن أقره مجلس الوزراء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
خلف: سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني
كتب النائب ملحم خلف عبر منصة "اكس": "في ضوء التهديدات التي يُطلقها العدو الغاصب باستهداف مبنى مجلس النواب، والاتصالات والرسائل التي أتلقاها مِن الأحبة الذين يطالبونني بمغادرة المجلس حفاظاً على سلامتي، أصرّح بما يلي:
أولاً-سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني بأسره، الذي يتعرض لإبادة جماعية، ويقدِّم عشرات الشهداء يومياً؛ ولن أتصرف إلا بما يمليه عليّ ضميري، ولن أخرج مِن مجلس النواب.
ثانياً-مضى على إقامتي في المجلس النيابي ٦٧٥ يوماً، التزاماً بواجبي الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام الحياة العامة، السبيل الوحيد للإنقاذ. هذا الواجب لن أتراجع عنه مهما كانت الظروف.
ثالثاً-إنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي الإنقاذي، هو الأولوية القصوى وحجر الزاوية لإسترداد الدولة القادرة والعادلة وحماية مؤسساتها، وصون الوطن مِن أي عدوان أو إنهيار.
رابعاً-الوقت ليس للخروج أو الانكفاء، بل للمواجهة. أدعو جميع النواب إلى وقفة تاريخية عبر حضورهم فوراً إلى المجلس النيابي؛ وجودنا معاً في المجلس هو الرد الحاسم على التهديدات؛ بوجودنا داخل المجلس، نحميه، نحمي المؤسسات، نحمي الشعب الذي نمثل، نحمي الجمهورية والديموقراطية، ونحمي لبنان!".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات