بيع 1664 قنطارا في أول أيام مزاد القطن بالمحلة الكبرى.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نظمت مديرية الزراعة بالغربية، أول مزاد لبيع القطن للعام الجاري، بالتعاون مع شركة مصر لحليج الأقطان، وذلك بمدينة المحلة الكبرى، حيث تم توريد 1491 كيسا من المزارعين في مناطق تجمع منتشرة على مستوى المحافظة.
وقال المهندس ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن أول مزاد بيع القطن للموسم الجاري تم عقده بمدينة المحلة الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، وبهدف تحديد سعر قنطار القطن 2024.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المزاد فتح بابه وفقا للحد الأدنى للبيع والمحدد بـ12 ألف جنيه، وبلغ عدد أكياس القطن التي دخلت المزاد 1491 كيسا وذلك بعد فرزها من خلال نقاط التجميع في قرى «سنبو» بمركز المحلة الكبرى، وبندر «بسيون» مركز بسيون، وقرية «منشأة جنزور مركز طنطا، وتجهيزها لدخول المزاد، وتم البيع قنطار القطن بسعر 12 ألف جنيه
وأوضح «ناجح» أن القطن الذي دخل أول مزاد لبيع وتحديد سعر قنطار القطن كانت من أصناف «إكثار» و«تجاري»، وبلغ عدد البيع في المزاد 1664 قنطارا و754 كيلوجراما من القطن طويل التيلة.
طرق سداد مستحقات المزارعينوأكد ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن سعر القطن المصري اليوم وفقا للمزاد الذي عقد في المحلة الكبرى هو 12 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى للبيع الذي حدده مجلس الوزراء، مشيرا أن هناك العديد من المزادات خلال الأيام المقبلة لمحافظات الوجه البحري، وأن مراكز التجميع تستقبل القطن من المزارعين على مدار الساعة لتصنيفها وفرزها.
وتتمثل طرق سداد مستحقات المزارعين كما يلي:
1- سداد 10 % من ثمن القطن خلال 24 ساعة وقبل استلام الأقطان من مراكز التجميع.
2- سداد 60 % من الثمن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد.
3- سداد 30 % المتبقية خلال عشرة يوم عمل من تاريخ المطالبة النهائية.
ماذا يحدث حال عدم دفع المبلغ بالمعاد المحدد؟وأوضحت الشركة في محضر ترسية أقطان زهر، أنها قامت بمعاينة الأقطان معاينة نافية للجهالة وفي حالة عدم الالتزام بموعد السداد المحدد للبند رقم 2 يتم احتساب فائدة يومية على المبلغ المتبقي طبقا لسعر الفائدة بالبنك المركزي مضاف إليها 2 % لحين إعادة طرح الرسائل للبيع في أقرب مزاد بيع القطن، وفي حالة هبوط الأسعار تتحمل الشركة فرق السعر من سداد قيمة 10 %، بالأضافة إلى التأمين في حالة الاحتياج لذلك، ويسري الأمر أيضا في حالة التأخر في سداد البند رقم 3 عن المواعيد المحددة، وذلك وفقاً لما أعلن أيضا في مزاد القطن.
وأضافت الشركة، أنه حال تعرض الأقطان لمؤثرات خارجة عن الإرادة أو العوامل الجوية تلتزم الشركة باستلام كامل الكمية طبقا للسعر المعلن بالمزاد ويعتبر توقيع الشركة على محضر الترسيه بمثابة موافقة على قبول الرسالة بالحالة التي عليها بمركز التجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر قنطار القطن مزاد بيع القطن القطن المصري القطن طويل التيلة المحلة الکبرى قنطار القطن فی حالة
إقرأ أيضاً:
الزراعة ومنظمة العمل الدولية يكافحان عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و"ايريك أوشلان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال فى سلسلة توريد القطن فى مصر؛ التي تهدف إلى تقييم قدرات التعاونيات الزراعية على مكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن المصرية. تم تنفيذ هذه المبادرة كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز القدرات التنظيمية والتشغيلية للتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في مكافحة عمل الأطفال.
مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدماً نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال، وفقاً لإستراتيجية دعم الأسرة "2018-2025"، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل المصرية.
وأن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسى قواعدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضا الدستور المصري 2014، وكذا إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته خلال إطلاق دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن بمصر، والذي تطلقها منظمة العمل الدولية بحضور إريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا وفريق الدعم الفني لشمال أفريقيا.
وقال وزير الزراعة إن مصر تمتلك العديد من التشريعات والقرارات لمكافحة عمل الأطفال، داعيا كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، للمزيد من التعاون والعمل المُشترك لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية " في مصر، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع، وذلك بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.
وأشار"فاروق" الى الآثار السلبية لظاهرة تشغيل الأطفال والتي تتمثل في أن الطفل لا يعرف حقوقه، لاسيما حقه في التعليم، بما يؤدي إلى إنتشار الجهل في الأسرة فضلاً عن فقدان العامل الثقافي والحروب السياسية التي أدت إلى ظاهرة تشغيل الأطفال وكذلك تفشي الفقر بين المجتمعات
وأضاف وزير الزراعة ان الهيئات والمنظمات المتخصصة وضعت العديد من الحلول التي يمكن من خلالها التقليل ثم المنع لظاهرة إنتشار تشغيل الأطفال منها قيام أصحاب العمل برفض كل الأيدي العاملة فئة الأطفال، وتوعية الأسرة على الحرص لإرسال الأطفال إلى المدارس مع نشر التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار وزير الزراعة الى جهود معهد القطن بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية في وضع الخطة الوطنية للإسهام في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في الحقول من خلال الندوات الإرشادية بمنع استغلال الأطفال في عمليات جنى القطن مع توفير الدعم اللازم للأسرة من خلال تقديم حزمة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة للأسرة والطفل.
وقال ان أجهزة وزارة الزراعة تقدم أفضل الممارسات الزراعية لصغار المزارعين والتوسع في استخدام أدوات وآلات حديثة مبتكرة لتقليل الفاقد من نواتج المحاصيل ومنها القطن، وتقليل العاملة اليدوية في مرحلة جنى القطن.
الدورات التدريبية
وأضاف فاروق أن قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ينفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المعرفية والتثقيفية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، بغرض بناء قدرات ورفع مهارات والمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة مع التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال دون السن القانونية، بالإضافة لتعزيز دور المرأة الريفية من خلال توفير مشروعات صغير ومتناهية الصغر لتوفير بدائل اقتصادية مدرة للدخل لتجنب اللجوء إلى تشغيل أطفالهن الصغار.
واستعرض وزير الزراعة في ختام كلمته جهود الدولة المصرية وبتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية ومنها:
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وفي إطار المبادرة الرئاسية الجديدة " بداية جديد لبناء الانسان "، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوفير بيئة آمنة للأجيال القادمة، ولتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي لتحقيق الآمن الغذائي الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.
ودعا وزير الزراعة كافة شركاء التنمية المحليين والدوليين للعمل المستمر وتحقيق المزيد من التعاون المشترك لإستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وكذلك تكثيف الجهود العالمية لمُواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي قد تُهدد العالم أجمع مؤكدا أن أطفال اليوم يمثلون مستقبل الأوطان وآماله المشرقة
ولا شيء يؤثر على مستقبل الإنسان قدر أحداث الطفولة.
ومن جانبه، قال "إيريك أوشلان" مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلاً: إن منظمة العمل الدولية تكرس جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية، سعياً لتحقيق رسالتها التأسيسية التي تتمثل في أن العدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق السلام العالمي والدائم. وتتعلق معايير العمل الدولية أولاً وقبل كل شيء بتنمية الإنسان. فإن تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال لن يكون ممكناً إلا إذا تضافرت الجهود ، لذا فإن منظمة العمل الدولية تلتزم بدعم الحكومة المصرية في تعزيز بيئة مواتية لازدهار التعاونيات، بما في ذلك دعم إطار قانوني يتماشى مع المبادئ التعاونية الدولية.
وتابع اليوم، يسرني أن أعلن عن إطلاق دراسة التعاونيات التي تركز على دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر. والتي تهدف إلى تقييم احتياجات التعاونيات وقدراتها، وتعزيز فعاليتها التنظيمية والتشغيلية للتصدي بفعالية للتحديات التي تفرضها عمل الأطفال. فلا تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في تنفيذ خطة العمل الوطنية (خطة العمل الوطنية 2018-2025) التي تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسر فحسب، بل إنها تضع الأساس للمبادرات المستقبلية، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي في أغسطس 2024 تبنى استراتيجية وخطة تنفيذية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدتها 10 سنوات، داعيًا البلدان الأفريقية إلى الاعتراف بالتعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيزها باعتبارها عناصر حيوية للتنمية المستدامة في أفريقيا. كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا عام 2025 السنة الدولية للتعاونيات تحت شعار” التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع“. ويؤكد الموضوع على الدور الهام الذي تلعبه التعاونيات في مواجهة التحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وزير الزراعة يستعرض جهود الإصلاح التشريعي وخطط تنمية الثروة الحيوانية والداجنةتعزيز دور التعاونيات الزراعية
واختتم كلمته مؤكدا على أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز دور التعاونيات الزراعية في مكافحة عمل الأطفال في مصر. فمن خلال التنفيذ الجاد للتوصيات والاستفادة من الفرص التي تم تحديدها، يمكننا إحراز تقدم ملموس في حماية حقوق الأطفال وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، قالت مروة صلاح عبده، مديرة مشروع مكافحة عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية: " الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة ستوفر خارطة طريق لتعزيز فعالية التعاونيات في مكافحة عمل الأطفال، مما يسهم في رفاهية ومستقبل الأطفال والأسر في ريف مصر. من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون مع التعاونيات الزراعية، تهدف منظمة العمل الدولية إلى خلق مستقبل مستدام للمزارعين وأسرهم".
وتحظى هذه الدراسة بدعم مشروع منظمة العمل الدولية ACCEL Africa(الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا)؛ الذي يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال في سلسلة توريد القطن في مصر من خلال تعزيز التعاونيات، والترويج لممارسات التجارة العادلة، وتعزيز الشراكات المستدامة. كما تتماشى هذه الدراسة مع الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال (2018-2025) في مصر، وتعالج التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون الصغار. ومن خلال تعزيز قدرات التعاونيات عبر التدريب على المبادئ التعاونية ومعايير التجارة العادلة، يسعى المشروع إلى تحسين إدارة العمليات التعاونية، وتنفيذ آليات تسعير عادلة، وتقليل عمل الأطفال في نهاية المطاف.
قتلى بغارة الإسرائيلية شرقي لبنان و«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة