بيع 1664 قنطارا في أول أيام مزاد القطن بالمحلة الكبرى.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نظمت مديرية الزراعة بالغربية، أول مزاد لبيع القطن للعام الجاري، بالتعاون مع شركة مصر لحليج الأقطان، وذلك بمدينة المحلة الكبرى، حيث تم توريد 1491 كيسا من المزارعين في مناطق تجمع منتشرة على مستوى المحافظة.
وقال المهندس ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن أول مزاد بيع القطن للموسم الجاري تم عقده بمدينة المحلة الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، وبهدف تحديد سعر قنطار القطن 2024.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المزاد فتح بابه وفقا للحد الأدنى للبيع والمحدد بـ12 ألف جنيه، وبلغ عدد أكياس القطن التي دخلت المزاد 1491 كيسا وذلك بعد فرزها من خلال نقاط التجميع في قرى «سنبو» بمركز المحلة الكبرى، وبندر «بسيون» مركز بسيون، وقرية «منشأة جنزور مركز طنطا، وتجهيزها لدخول المزاد، وتم البيع قنطار القطن بسعر 12 ألف جنيه
وأوضح «ناجح» أن القطن الذي دخل أول مزاد لبيع وتحديد سعر قنطار القطن كانت من أصناف «إكثار» و«تجاري»، وبلغ عدد البيع في المزاد 1664 قنطارا و754 كيلوجراما من القطن طويل التيلة.
طرق سداد مستحقات المزارعينوأكد ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن سعر القطن المصري اليوم وفقا للمزاد الذي عقد في المحلة الكبرى هو 12 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى للبيع الذي حدده مجلس الوزراء، مشيرا أن هناك العديد من المزادات خلال الأيام المقبلة لمحافظات الوجه البحري، وأن مراكز التجميع تستقبل القطن من المزارعين على مدار الساعة لتصنيفها وفرزها.
وتتمثل طرق سداد مستحقات المزارعين كما يلي:
1- سداد 10 % من ثمن القطن خلال 24 ساعة وقبل استلام الأقطان من مراكز التجميع.
2- سداد 60 % من الثمن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد.
3- سداد 30 % المتبقية خلال عشرة يوم عمل من تاريخ المطالبة النهائية.
ماذا يحدث حال عدم دفع المبلغ بالمعاد المحدد؟وأوضحت الشركة في محضر ترسية أقطان زهر، أنها قامت بمعاينة الأقطان معاينة نافية للجهالة وفي حالة عدم الالتزام بموعد السداد المحدد للبند رقم 2 يتم احتساب فائدة يومية على المبلغ المتبقي طبقا لسعر الفائدة بالبنك المركزي مضاف إليها 2 % لحين إعادة طرح الرسائل للبيع في أقرب مزاد بيع القطن، وفي حالة هبوط الأسعار تتحمل الشركة فرق السعر من سداد قيمة 10 %، بالأضافة إلى التأمين في حالة الاحتياج لذلك، ويسري الأمر أيضا في حالة التأخر في سداد البند رقم 3 عن المواعيد المحددة، وذلك وفقاً لما أعلن أيضا في مزاد القطن.
وأضافت الشركة، أنه حال تعرض الأقطان لمؤثرات خارجة عن الإرادة أو العوامل الجوية تلتزم الشركة باستلام كامل الكمية طبقا للسعر المعلن بالمزاد ويعتبر توقيع الشركة على محضر الترسيه بمثابة موافقة على قبول الرسالة بالحالة التي عليها بمركز التجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر قنطار القطن مزاد بيع القطن القطن المصري القطن طويل التيلة المحلة الکبرى قنطار القطن فی حالة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية