عدالة وخدمات| مزايا عديدة من تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.. خبير يكشفها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تسببت الأحداث والصراعات التى يشهدها العالم اليوم بجانب زيادة حدة الاختلالات فى الشرق الأوسط ومدى امتداد تلك الصراعات على المدى الطويل وتأثير ذلك على توقف سلاسل الإمداد والتوزيع نتيجة للأحداث الجيوسياسية فى البحر الأجمر، في ارتفاع العديد من أسعار السلع الغذائية فى العالم وبالتالى انعكاس ذلك على ارتفاع مستوى الأسعار فى الداخل مما زادت من كاهل الأعباء الإضافية على المواطن مما جعل الدولة المصرية تفكر جدياً فى الاتجاة إلى التغيير الجذرى فى منظمة الدعم العينى البسيط والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات إلى تحويل هذا الدعم إلى دعم نقدى مع تحقيق التوازن فى آليات الصرف ووضع مبالغ تتناسب مع تلك الأوضاع الاقتصادية حتى تساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطن المصرى.
وتعليقا على ذلك، يرى د. السيد خضر الخبير الاقتصادى مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الفترة الماضية والتى شهدت دعم عينى - لم تتمتع بالعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين خاصة فى مستوى الدخول، حيث أن هناك دخول مرتفعة فى بعض الهيئات والشركات ومع ذلك يتقاضو هذا الدعم العينى فى ظل وجود رواتب منخفضة فى بعض الهيئات الخدمية، وبالتالى ليس هناك توازن حقيقى فى عملية صرف الدعم العينى للمواطن، حيث تعد استراتيجيات الدعم النقدي أداة حكومية مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتقليل الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وحيث أن سياسات الحماية الاجتماعية عبارة عن مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية، وبالتالى هناك رؤية متكاملة من الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية 2030 حيث أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي فى منظومة إدارة المخاطر الاجتماعية، وتشمل مجموعة من التدخلات التي تحمى الضعفاء من مخاطر العيش، والواقع أن الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة قد أصبحت نظاماً يسعى إلى تعزيز رأس المال البشرى الذي يعتبر هدفاً رئيسياً من أهداف السياسة الإنمائية للدولة المصرية ومدى الاهتمام بالعنصر البشرى الذى أرى أنه أحد أهم ركائز العملية الإنتاجية والداعم الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، وفى هذا السياق ينبغي البحث عن آليات تُمكن الفئات الضعيفة وتساعدهم على المشاركة فى عملية التنمية.
أهداف الدعم النقدي
وكشف الخبير الاقتصادى مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أهداف الدعم النقدي
والتي فندها كالتالى:
- مكافحة الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي: حيث يهدف الدعم النقدي إلى تخفيف حدة الفقر عن طريق زيادة الدخول المتاحة للأسر الفقيرة، ويساعد الدعم النقدي المباشر للمواطنين ذوي الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.
- تحسين مستوى المعيشة: حيث يساهم الدعم النقدي في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، من خلال توفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي: حيث يساعد الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل التفاوتات في الدخل، وزيادة الشعور بالعدالة الاجتماعية، ويساهم أيضا الدعم النقدي في تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض،مما يقلل من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية فى المجتمع.
- تمكين الأفراد: يمكن للدعم النقدي أن يمكن الأفراد من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مثل التعليم والتدريب، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على عمل أفضل.
- تحفيز الطلب الكلي وتنشيط الاقتصاد: عندما يحصل المواطنون على دعم نقدي، فإنهم ينفقونه على السلع والخدمات مما يزيد الطلب الكلي ويحفز النشاط الاقتصادي.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: يعد الدعم النقدي أداة فعالة لتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتكافؤ بين أفراد المجتمع.
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي: يمكن للدعم النقدي أن يكون أكثر كفاءة من الدعم العيني، حيث يتيح للمواطنين اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
- تعزيز الشفافية والمساءلة: حيث عندما يتم تقديم الدعم بشكل نقدي مباشر للمواطنين، يزداد الوعي والشفافية حول كيفية إنفاق الأموال العامة.
- توفير المال العام: حيث تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يوفر المال العام، حيث أن الدعم النقدى يسمح بالتخطيط والرقابة على نفقات الدعم.
- تحسين الخدمات: الدعم النقدى يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن الدعم النقدى يسمح بالتخطيط والرقابة على نفقات الدعم.
استراتيجيات الدعم النقدي
وتتنوع استراتيجيات الدعم النقدي، وتختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة ومن أهم هذه الاستراتيجيات:
-الدعم النقدي غير المشروط: يتم فيه تقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون شروط، مما يمنحهم حرية التصرف في هذه الأموال.
- الدعم النقدي المشروط: يتم فيه ربط الدعم النقدي بشروط معينة، مثل إرسال الأطفال إلى المدرسة، أو زيارة العيادات الصحية، بهدف تحسين سلوكيات معينة وهكذا.
-الدعم النقدي المؤقت: يقدم هذا النوع من الدعم لمدة محددة، بهدف مساعدة الأسر على تجاوز صعوبات مؤقتة.
- الدعم النقدي الدائم: يقدم هذا النوع من الدعم للأسر التي تعاني من فقر مزمن، بهدف رفع مستواها المعيشي على المدى الطويل.
طرق لتحسين فعالية الدعم النقدي
كما أن هناك عدة طرق لتحسين فعالية الدعم النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية في مصر:
1. تحسين استهداف المستحقين وذلك من خلال :
- تطوير آليات دقيقة لتحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا للدعم.
- الاعتماد على بيانات موثوقة ومحدثة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
- إشراك المجتمع المدني والسلطات المحلية في عملية الاستهداف.
2. زيادة كفاءة التنفيذ والرقابة وذلك من خلال :
- تبسيط إجراءات التسجيل والصرف للمستفيدين.
- تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم للمستحقين.
- الاستفادة من التقنيات الحديثة كالتحويلات النقدية الإلكترونية.
3. ربط الدعم بالبرامج التنموية وذلك من خلال :
- ربط الدعم النقدي بالبرامج التي تعزز التنمية البشرية والمهارات.
- تشجيع المستفيدين على الاستثمار في التعليم والصحة والمشاريع الصغيرة.
- تقديم حوافز للمستفيدين لتحسين مستوى دخولهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
4. تعزيز الشفافية والمساءلة والإفصاح وذلك من خلال :
- نشر المعلومات عن برامج الدعم النقدي وآليات الاستهداف.
- إتاحة قنوات للمراجعة والتظلم للمواطنين.
- إشراك المجتمع المدني والخبراء في متابعة وتقييم البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدعم العيني الدعم النقدي الأسعار السلع الحمایة الاجتماعیة الدعم النقدی فی الدعم العینى وذلک من خلال تحسین مستوى حیث أن
إقرأ أيضاً:
القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.
ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.
ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.
يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.
في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.
إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.
في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.
مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:
المصروفات الدراسية.
رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.
يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.
توفير خدمات إضافية للمستفيدين
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.