“الصناديق السوداء” ستلتهم أزيد من 162 مليار درهم العام المقبل بزيادة 24 مليارا مقارنة بسنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 69 صندوقا، دون أن يتم إضافة أو حذف أي صندوق من طرف الحكومة.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 162 مليارا و549 مليونا، و21 ألف درهم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2024، بلغت 138 مليارا، و101 مليونا، و619 ألف درهم.
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 24.4 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتقول الحكومة، إن هناك جهودا مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض من 131 حسابا سنة 2004 إلى 68 حسابا سنة 2022، ولم تشهد سنة 2021 إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لم تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد في 2022، بينما حذفت واحدا في 2022، ليصل عددها إلى 68 حسابا خصوصيا، العدد نفسه كان في 2023، قبل أن يرتفع إلى 69 حسابا في 2024 عقب إحداث حساب خصوصي جديد، يتعلق بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل ست سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
كلمات دلالية الصناديق السوداء، الحكومة، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024
قالت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها حققت نتائج مالية قياسية في عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ مليار درهم في عام 2023.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وشهدت ربحية الشركة نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52%لتصل إلى 308 ملايين درهم إماراتي مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في عام 2023. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 39%ليصل إلى 281 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في العام السابق. و ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 8.01 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.46 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، بدعم من مساهمة الأراضي من المساهم الاستراتيجي، حكومة رأس الخيمة.
وشهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 5.53 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 4.30 مليار درهم إماراتي في العام السابق.
أكد الاجتماع التزام الشركة بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، وذلك من خلال قرار استراتيجي بإعادة استثمار الأرباح لتسريع تطوير المشاريع، وتعزيز قيمة الأصول، والاستفادة من المشهد العقاري الحيوي في رأس الخيمة.
وبدلاً من توزيع الأرباح هذا العام، قررت الشركة إعادة توجيه الأرباح نحو الفرص الاستثمارية عالية النمو التي من شأنها تحقيق عوائد مستدامة تعزز من موقعها خلال العقد القادم. ويأتي هذا النهج الاستراتيجي مدعومًا بالمساهمة الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، والتي توفر الاستقرار المالي وتتيح إمكانية توسيع نطاق المشاريع العقارية الكبرى، بما في ذلك وجهة ميناء الرائدة، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم مجتمعات سكنية استثنائية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمه العقارية: “واصلت شركة رأس الخيمة العقارية تحقيق نمو مالي متميز هذا العام، مما يجسد قوة رؤيتنا الاستراتيجية ويعكس تنامي الثقة في إمارة رأس الخيمة كوجهة رئيسية للاستثمار والسياحة والتطوير العمراني المستدام. .ومع استمرار التوسع الكبير الذي تشهده رأس الخيمة في القطاعات الرئيسية، تواصل الشركة لعب دور محوري في رسم مستقبلها.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة : لقد أثمرت استراتيجيتنا المحكمة عن تحقيق نتائج مالية استثنائية، مما يعكس الطلب القوي على مشاريعنا في السوق.” “تتيح لنا هذه النتائج المالية القياسية إعادة الاستثمار العوائد، وتسريع تنفيذ مشاريع جديدة، وتعزيز قيمة أصولنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في رأس الخيمة.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل