“الصناديق السوداء” ستلتهم أزيد من 162 مليار درهم العام المقبل بزيادة 24 مليارا مقارنة بسنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 69 صندوقا، دون أن يتم إضافة أو حذف أي صندوق من طرف الحكومة.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 162 مليارا و549 مليونا، و21 ألف درهم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2024، بلغت 138 مليارا، و101 مليونا، و619 ألف درهم.
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 24.4 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتقول الحكومة، إن هناك جهودا مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض من 131 حسابا سنة 2004 إلى 68 حسابا سنة 2022، ولم تشهد سنة 2021 إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لم تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد في 2022، بينما حذفت واحدا في 2022، ليصل عددها إلى 68 حسابا خصوصيا، العدد نفسه كان في 2023، قبل أن يرتفع إلى 69 حسابا في 2024 عقب إحداث حساب خصوصي جديد، يتعلق بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل ست سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
كلمات دلالية الصناديق السوداء، الحكومة، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة خلقت أزيد من 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن القطاع الصناعي مكن منذ بداية الولاية الحكومية وإلى غاية شهر يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل.
وأكد أخنوش في جلسة عمومية شهرية في مجلس المستشارين، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، على أن الحكومة التي يرأسها تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة.
وبهدف دعم تطوير القطاع الصناعي، أبرز أخنوش التزام الحكومة بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، موضحا أن الدراسة انطلقت في 7 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى جهة الدار البيضاء سطات.
ودعا رئيس الحكومة في كلمته “جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية”. كما حث المؤسسات البنكية على مواصلة دعم المبادرات الصناعية، من خلال مواكبة المستثمرين المغاربة والأجانب في إنجاز مشاريعهم.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر