“الصناديق السوداء” ستلتهم أزيد من 162 مليار درهم العام المقبل بزيادة 24 مليارا مقارنة بسنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 69 صندوقا، دون أن يتم إضافة أو حذف أي صندوق من طرف الحكومة.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 162 مليارا و549 مليونا، و21 ألف درهم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2024، بلغت 138 مليارا، و101 مليونا، و619 ألف درهم.
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 24.4 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتقول الحكومة، إن هناك جهودا مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض من 131 حسابا سنة 2004 إلى 68 حسابا سنة 2022، ولم تشهد سنة 2021 إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لم تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد في 2022، بينما حذفت واحدا في 2022، ليصل عددها إلى 68 حسابا خصوصيا، العدد نفسه كان في 2023، قبل أن يرتفع إلى 69 حسابا في 2024 عقب إحداث حساب خصوصي جديد، يتعلق بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل ست سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
كلمات دلالية الصناديق السوداء، الحكومة، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع ميزانية برامج الساتثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في 2025
من المرتقب أن يرتفع حجم البرامج الاستثمارية بالمغرب، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي كشفت أن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا