للمرة الأولى.. مشاركة مصرية في أكبر معرض للمحتوي السينمائي والتليفزيوني بفرنسا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشارك مصر للمرة الأولى بجناح كبير بقصر المهرجانات في mipcom cannes، والذي يعد أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في المحتوى السينمائي والتليفزيوني، تحت اسم مبادرة “Egyptian Media Hub” وتبدأ فعالياته اليوم 21 أكتوبر ويستمر لـ 24 أكتوبر الجاري بمدينة كان الفرنسية، ويشارك في الجناح، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
وقالت المنتجة شاهيناز العقاد، صاحبة مبادرة "Egyptian Media Hub": "منذ فترة أبحث عن كيان يقدم المحتوي المصري في السينما والدراما التليفزيونية بشكل مميز، ولكن للأسف، وعلى الرغم من تاريخنا الطويل في هذه الصناعة، لم يكن هناك كيان مصري خالص؛ لذلك نهدف من خلال تلك المبادرة التركيز على ما نقدمه من أعمال للعالم".
مؤكدة أن المشاركة في معرض mipcom cannes تعزز الرؤية العالمية لما يتم تقديمه من محتوي ترفيهي وثقافي مصري سواء في السينما أو التليفزيون، فهو من أكبر المعارض الدولية في المحتوي الترفيهي عالميا ويوصف بأنه "أم الأسواق في هذا المجال" ويشارك فيه أكثر من 2800 مشترك من أكثر من 75 دولة.
وأضافت "العقاد": "يقام الجناح المصري تحت رعاية وزارة الثقافة، بمشاركة ما يقرب من 8 شركات إنتاج سينمائي وتليفزيوني، لعدد من المنتجين منهم محمد حفظي وتامر مرتضي وشريف فتحي وأشرف عبدالباقي ومحمد عبدالوهاب وأحمد بدوي وغيرهم، يقدموا المحتوي الخاص بهم، بالإضافة إلي مشاركة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للإعلان عن فعاليات الدورة الجديدة والتي ستقام في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر القادم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهرجانات السينمائي المحتوى السينمائي وزارة الثقافة الجهات الحكومية شاهيناز العقاد
إقرأ أيضاً:
عبد الملك الحوثي: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار
هدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الاحتلال، في حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة، بالاستهداف وفتح النيران عليه.
وقال الحوثي: "إذا عادت الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار".
وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".
بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وقالت حركة حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وشددت على أن "سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".