الموفد الأمريكي: المجتمع الدولي ملتزم بإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، إن المجتمع الدولي ملتزم بإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني، فيما رفض الخوض في محادثات حول تعديل قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1701/ "وإنما إمكانية تطبيقه.
جاء تصريح الموفد الأمريكي، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الاثنين، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.
وأضاف أنه "بعد أشهر طويلة من النزاع، لم نتمكّن من حلّه".. معربا عن شعوره بالحزن حيال "أوجاع" لبنان.. وتابع "الوضع خرج عن السيطرة وربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين".
واعتبر هوكستين أن عدم تطبيق القرار /1701/ هو سبب "احتدام واستمرار هذا النزاع".. مؤكدا "الالتزام بحل النزاع في لبنان وفقا لهذا القرار"، وإن كان قد رأى أن "التزام الجانبين بالقرار ليس كافيا، وأن الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة، وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة".
وأشار الموفد الأمريكي إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن "تتطلع لضمان أن يكون هذا هو الصراع الأخير في لبنان لأجيال قادمة".
وفي عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم /1701/، الداعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوما حينها، وطالب القرار، "حزب الله" بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
ودعا القرار، الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان /يونيفيل/، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)... ودعا القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات /يونيفيل/.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموفد الأمريكي المجتمع الدولي لبنان الموفد الأمریکی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب