بالنظام القديم|التعليم تحسم مصير امتحانات راسبي الثانوية العامة العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقف طلاب الثانوية العامة الراسبين في امتحانات العام الماضي ، من نظام اداء امتحانات الثانوية العامة 2025 .
حيث قالت وزارة التربية والتعليم إن طلاب الثانوية العامة الراسبين في العام الدراسي الماضي ، سيسمح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام القديم في المواد التي رسبوا فيها .
كما أوضحت أن نفس النظام سيطبق على الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لـ الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.
وأضافت أن جميع الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى : (اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية )، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية : (التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع ، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم) : (الفيزياء ، الكيمياء، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة ، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: (التربية الدينية ، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء ).
وحرصت وزارة التعليم على توضيح هذه القرارات في خطاب رسمي تم إرساله لمديريات التربية والتعليم ، حرصا على توضيح الإجراءات والتعليمات الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتعريف بالفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2025 بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات امتحانات الثانوية التربية والتعليم التعليم امتحانات الثانویة العامة 2025
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية