البرلمان العربي: تصعيد كيان الاحتلال لجرائمه الوحشية في شمال غزة نتيجة للصمت الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استنكر البرلمان العربي، تصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه ومجازره الوحشية والمروعة في شمال غزة، والتى منها مجزرة بيت لاهيا التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 85 فلسطينيًا وإصابة العشرات بضربها مربعًا سكنيًا كاملًا خلال ساعة واحدة، والتي لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي وإفلات المجرمين من العقاب الذي شجع كيان الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والاستمرار في حرب الإبادة بحق شعب أعزل.
وأكد البرلمان العربي، أن ما يقوم به كيان الاحتلال من تجويع وترويع للمدنيين واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات وحرق للخيام والأطفال والمدنيين في الشمال لإجبار الفلسطينيين على النزوح عن وطنهم، هو تصعيد خطير وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووصمة عار على جبين الإنسانية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى الضغط على كيان الاحتلال الغاشم لوقف هذا التصعيد العنيف ووقف فوري للعدوان على قطاع غزة بكل مناطقه وخاصة شمال غزة، ومعاقبة مجرمي كيان الاحتلال عن جميع جرائم الحرب التى ارتكبوها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وحماية الأبرياء ووقف التطهير العرقي وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل من أجل حل الدولتين لإحلال السلام في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عبد الملك الحوثي: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار
هدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الاحتلال، في حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة، بالاستهداف وفتح النيران عليه.
وقال الحوثي: "إذا عادت الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار".
وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".
بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وقالت حركة حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وشددت على أن "سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا