الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلن السودان، الذي يعاني من النزاع، استعداده لاستئناف تصدير النفط من جنوب السودان، الذي يفتقر إلى منفذ بحري. ويشير هذا إلى أن خط الأنابيب الذي كان معطلاً لمدة ثمانية أشهر قد تم إصلاحه. 

وفي بيان صادر عن وزارة النفط في الحكومة العسكرية السودانية، تم التأكيد على حل جميع العقبات وأن خط الأنابيب جاهز للعمل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لبدء العمليات.

 

كان الخط الذي يمتد عبر السودان ينقل أكثر من 150 ألف برميل من النفط الخام إلى الساحل السوداني على البحر الأحمر، لكنه توقف عن العمل في فبراير بسبب انسداد ناتج عن تجمد النفط بسبب نقص الديزل اللازم لتخفيف لزوجته.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم

بغداد اليوم -  

تصريح صحفي


في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم. 


إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.


إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.


لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.


إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة. 


وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.


           المهندس 

       مثنى السامرائي 

    رئيس تحالف العزم 

20 - كانون الثاني - 2025

مقالات مشابهة

  • التجار السودانيون يستأنفون أعمالهم مع عودة الهدوء إلى مدينة «واو» بدولة الجنوب
  • صورة مأساوية لـ طفلة في عدن تجسّد حالة الفقر المدقع الذي يعصف بالأسر
  • الغيص: ليبيا في وضع جيد لتكون لاعبًا رئيسيًا في قطاعي النفط والغاز والطاقات المتجددة
  • إرتفاع عدد الضحايا السودانيين في دولة الجنوب إلى «16» قتيلاً
  • السودان (الجحيم الذي يسمي وطن)!!
  • حقائق-تفاصيل عن مد خط أنابيب الغاز الروسي المزمع مده إلى إيران
  • الشرع مهنئا ترامب: الزعيم الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط
  • تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
  • بحضور رئيس الوزراء.. مذكرة تفاهم لتصدير تجربة بنك المعرفة المصري إلى العالم العربي
  • جنوبي ولك أن تفتخر