الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: رفع الحد الأدنى للدخل في الإعلان الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، عن رفع الحد الأدنى لدخول الأفراد في الإعلان الجديد بالنسبة لمنخفضي الدخل للأعزب إلى 12 ألف جنيه، وللأسرة إلى 15 ألف جنيه، ومتوسطي الدخل 20 ألف جنيه للأعزب و25 ألف جنيه للأسرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها بلقاء نظمته نقابة الصحفيين اليوم، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، وأمين الصندوق محمد خراجة، وعضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد.
وأضافت أنه على الجميع تقديم مصادر دخله المختلفة؛ لأن هناك مواطنين يتم رفضهم لأنهم لم يقدموا كامل مصادر دخلهم منذ البداية.
وشددت على أن هذه الوحدات مدعومة من المالية العامة، بالتالي لا بد أن يصل هذا الدعم لأكثر الناس استحقاقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية