دغيم: قرار رئاسة البرلمان باعتماد إدارة المصرف المركزي به 3 مخالفات قانونية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زعم عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، أن قرار رئاسة البرلمان باعتماد إدارة المصرف المركزي به 3 مخالفات قانونية، بحسب تعبيره.
وقال دغيم في تصريحات لـ«أبعاد»: “المخالفة الأولي هي عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي بسب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين”.
وأضاف “الثانية: هي مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة عامر كركرة الفرجاني”.
وتابع “أما المخالفة الثالثة والأخيرة في قرار النواب هي عدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد”.
الوسومالمجلس الرئاسي المصرف المركزي دغيم ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المصرف المركزي دغيم ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف