الفيومي: صفقات الاستحواذ في السوق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قرارات مارس
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.
وأشار الفيومي، إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
وتوقع النائب محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
وأشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة في عدة قطاعات، تشمل القطاع المالي وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثاني من العام القادم.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي..
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار. كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدنمارك الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المصرية النائب محمد عطية الفيومي شركة آرلا فودز صفقات الاستحواذ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب سيولة بقيمة 533.050 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 26 بنكًا محليًا، في إطار جهوده لإدارة السيولة المصرفية وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار البنك الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات، حيث تم تنفيذ العملية بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة لعمليته الرئيسية لربط الودائع (Main Operation)، والتي يتم تنفيذها عبر مزاد أسبوعي ذي سعر ثابت (Fixed-rate Tender).
وتشمل هذه التعديلات تغيير أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك بدءًا من 23 أبريل 2024.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعيه لاتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة بالجهاز المصرفي، وتعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية. كما أكد أن نتائج كل عملية ربط سيتم نشرها على موقعه الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
ويستمر البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية بما يتوافق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، والذي يمثل متوسط سعر الكوريدور.