الفيومي: صفقات الاستحواذ في السوق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قرارات مارس
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.
وأشار الفيومي، إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
وتوقع النائب محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
وأشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة في عدة قطاعات، تشمل القطاع المالي وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثاني من العام القادم.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي..
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار. كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدنمارك الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المصرية النائب محمد عطية الفيومي شركة آرلا فودز صفقات الاستحواذ
إقرأ أيضاً:
35 جنيهًا تراجع في أسعار الذهب خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.04% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
قال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3201 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2490 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29880 جنيهًا.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأوضح، إمبابي، أن زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، حد من تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
وتابع، أن بيانات التضخم المعتدلة في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، تواجه توقعات خفض أسعار الفائدة المحدودة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التخفيضات، ويعزز الذهب جاذبيته من خلال المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المطول والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
في حين، يتجه الذهب لإغلاق العام بمكاسب بلغت 27%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3800 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي، حيث اختتم الذهب أسعار الذهب في العام الماضي عند 2062 دولارًا، وسجل في ختام تعاملات الأسبوع مستوى 2621 دولارًا، وذلك بفعل المخاطر الجيوسياسية وعمليات الاستحواذ من قبل البنوك المركزية ودورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق 40 مرة على أساس سنوي حيث تجاوز الطلب الإجمالي على الذهب 100 مليار دولار لأول مرة في الربع الثالث من عام 2024.
والأسبوع الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أكثر حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في عام 2025، مما يشير إلى تحول في موقفه من السياسة النقدية. يسلط هذا التطور الضوء على عدم اليقين المحيط بتعديلات السياسة المستقبلية وسط الاستراتيجيات الاقتصادية المتوقعة لإدارة ترامب المقبلة.
كما قفز عدد مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى في عام واحد، وفقًا لبيانات الأسبوع الماضي، وتشير البيانات إلى أنه في حين يظل عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة مستقرًا نسبيًا، فإن العمال الذين تم تسريحهم يكافحون للعثور على عمل جديد.
وتترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، يوم الجمعة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء