"الغرف التجارية" صفقات مرتقبة بالقطاع المالي والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي ، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.
وأشار الفيومي، إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
وتوقع النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
وأشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة فى عدة قطاعات، تشمل القطاع المالى وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعى، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالى 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثانى من العام القادم.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ،إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي.
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار.
كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية سعر الصرف غرفة القليوبية التجارية
إقرأ أيضاً:
اجتماع باتحاد الغرف التجارية يستعرض برنامج التحفيز الاقتصادي
الثورة نت|
استعرض اجتماع اليوم، بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد صلاح، برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أعدته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
واستمع الاجتماع بمشاركة مدراء الغرف التجارية ورؤساء اللجان التخصصية ونوابهم إلى ملاحظات القطاع الخاص على البرنامج الذي تضمن 14 محورا.
وخلال الاجتماع بحضور مدير الاتحاد محمد قفلة، استعرض المستشار القانون للاتحاد الدكتور عبد الباسط محمد، محاور برنامج التحفيز الاقتصادي وعلاقته بالقطاع الخاص في كافة المجالات، وأبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الصناعة والطاقة والنفط والمعادن والمدن الصناعية وإصلاح بيئة الأعمال.
فيما قدم المستشار الاقتصادي للاتحاد الدكتور منصور البشيري ملخصاً للإجراءات التي تم تنفيذها سابقاً من قبل الاتحاد والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج التحفيز الاقتصادي.
وفي الاجتماع حث نائب رئيس الاتحاد، المشاركين على إرسال مقترحاتهم الخاصة بتنفيذ البرنامج إلى الاتحاد لاستيعابها وعرضها على الوزارة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين