إزالة 154 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 154 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 ، لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن، وبمختلف جهات الولاية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ لمواجهة الممارسات غير القانونية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية ،لإستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها، وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.
تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، ففي مركز ومدينة المنيا، تم إزالة 84 حالة تعد علي أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف، وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تم إزالة 11 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية وأملاك دولة، وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، تم التصدي وإزالة 3 حالات بناء مخالف، وتم التعامل الفوري في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، 18 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية، بقرى المركز وحى غرب المدينة، وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، تم إزالة 23 حالة تعد علي أراضي زراعية، وتصدى وإيقاف أعمال بناء مخالف.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، حملة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدِِ على أراض زراعية وأملاك ري بقرية أبا، وتمت إزالة المخالفات بالكامل حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إزالة موجة أخبار محافظة المنيا زراعیة وأملاک مرکز ومدینة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة