10 قرارات من وزارة التموين لضبط المنظومة.. أبرزها منع حظر السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الدور الرقابي، بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وجهاز حماية المُستهلِك، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.
وأصدرت وزارة التموين مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية ومنها:
- إصدار (43) قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
- إجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها.
- استكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.
- تشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
- تشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.
- ضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: «الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض»، وحظر حبسها عن التداول أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
- تنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
- زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.
- تشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- تنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التموين وزارة التموين ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مصير بقالى التموين بعد التحول للدعم النقدى.. تعرف عليها
بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عن اتجاه الحكومة لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، كان يجب معرفة مصير البقالين التموينيين بعد التحويل النقدى.
وكان عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهانى مكى، سكرتير الشعبة، عقد اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.
وأكد الوزير أنه في الفترة المقبلة سوف يتم إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لجميع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالو التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
وتحرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز، على الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
وقدمت الشعبة العامة للمخابز مقترحات تستهدف الحفاظ على جميع أطراف المنظومة بمن فيهم أصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم على الخبز بجودة عالية، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
وقد تضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكيد على شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة من جانبها، بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة.
كما تضمنت المطالب أهمية زيادة التوعية المشتركة بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز، حيث إن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتى يمكن التعاون المشترك بين جميع الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن هناك رقابة مشددة على جميع المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولجميع المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذي جودة عالية مع أهمية المحافظة على الوزن والسعر المقرر.
كما شدد علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع على حل أي معوقات قد تظهر أثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدى جميع المتعاملين في هذه المنظومة.
وتحرص الوزارة دائماً على تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين جميع أطراف منظومة الخبز، والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف الحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين