7 ملايين جنيه لتطوير حي الضواحي.. بورسعيد تعتزم تهيئة المناخ أمام المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد وذلك لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة وإتاحة الاحتياجات التنموية للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية.
شمل اللقاء مناقشة آليات تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لمتطلبات هذه المشروعات ومساهمات الجهاز في توفير احتياجات المناطق الأكثر احتياجا وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العامة.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على دعم مشروعات أبناء محافظة بورسعيد خاصة الإنتاجية منها وإتاحة جميع الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لدعمهم ، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية ورفع جودتها لتأهليها للتصدير، بجانب دعم استقرار تلك المشروعات ومساعدتها على النمو والتطور واستيعاب المزيد من فرص العمل.
وقد وقع الطرفان عقد استكمال مشروع تطوير حي الضواحي بالمحافظة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه وهي منحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في حضور لفيف من مسئولي المحافظة والجهاز. وأوضح رحمي أن اجمالي تمويل هذا المشروع بلغ 17,5 مليون جنيه تم تخصيصها بالكامل لتجديد شبكات الصرف الصحي لاهالي بور سعيد في المناطق المستهدفة و التي تم اختيارها بناء علي متطلبات المحافظة وبالتنسيق الكامل معها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ..
وأوضح رحمي أن الجهاز يؤمن بأن تطوير البيئة الاستثمارية لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر يعتمد بشكل كبير علي توفير هذه المرافق الأساسية و الخدمات العامة التي تساعد المشروعات القائمة علي التوسع و تحفز الشباب و المواطنين علي إقامة مشروعات جديدة ..
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ تمويل باجمالي قدره 81 مليون جنيه لتطوير البنية الاساسية في محافظة بور سعيد كمركز تجاري و صناعي هام و تم ضخها بالكامل في المناطق الاكثر احتياجا لهذه الخدمات لتطوير اداء قطاع المشروعات الصغيرة بها و توفير فرص عمل لأبنائها و اهتم الجهاز بتنفيذ هذه المشروعات بنظم كثيفة العمالة حتي توفر اثناء تنفيذها مئات الالاف من يوميات العمل لاهالي هذه المناطق من العمالة الغير منتظمة حتي وصل عدد يوميات العمل التي تم توفيرها في تنفيذ هذه المشروعات ما يقرب من 341 الف يومية عمل.
ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بأن المحافظة تحرص في الوقت الحالي على مساعدة المواطنين خاصة الشباب على التحول التدريجي من الأنشطة التجارية التي تشتهر بها المحافظة إلى مسار المشروعات الصناعية وأشاد بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لنمو تلك المشروعات على مختلف تنوعها ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في المحافظة من خلال الحزمة التمويلية والخدمات غير المالية والمزايا التي نص عليها القانون 152 لسنة 2020، خاصة للمجمعات الصناعية بالمحافظة، للحفاظ علي فرص العمل بها وتعزيز قدرتها في توفير فرص عمل جديدة بجانب العمل علي دخول مشروعات القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وأضاف اللواء محب حبشي أن العقد الموقع بين الجهاز والمحافظة يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين لتهيئة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات بالمحافظة حيث يشمل المشروع استكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصـرف الصحي بمنطقة المروة بينما يوفر المشـروع 5000 يومية عمل ويعود بالنفع العام على نحو 10 الاف مواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظة بورسعيد فرص عمل المشروعات التنموية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي