طريقة استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهادة الميلاد إثبات هوية لكل فرد في الوطن، وفتحت الخدمات الحكومية الإلكترونية آفاقاً جديدة لتسهيل الحصول عليها، وذلك من خلال إمكانية استخراجها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية دون الذهاب إلى السجل المدني.
وسعت وزارة الداخلية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والتسهيل عليهم من خلال إطلاق خدمة استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا.
-الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- أنشئ حسابا على الموقع من خلال كتابة بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، العنوان، الوظيفة، الجنسية، رقم المحمول، الرقم القومي، رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة، المحافظة، كتابة رقم التحقق، ثم قم بالضغط على خانة «سجل الآن».
-وبعدها قم باختيار خانة قطاع الأحوال المدنية.
- ثم اختار الخدمة الخاصة به المطلوب استخراجها إلكترونيا وهي «شهادة ميلاد».
-بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني، ستصلك شهادة الميلاد المميكنة مباشرة على بريدك الإلكتروني المسجل.
طريقة استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر بالتليفونكما يمكن استخراج شهادة الميلاد بطريقة أخرى من خلال الاتصال بمركز الخدمات الصوتية بوزارة الداخلية على رقم 16582.
ثم اتباع التعليمات المطلوبة التي تشمل:« إدخال الرقم القومي، والتليفون، واختيار استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، ويتم توضيح سعر الخدمة وهي 80 جنيها عند استخراجها بالتليفون لأول مرة، ويتم دفع 10 جنيهات أيضا مقابل التوصيل».
كما يمكن أيضا استخراجها من خلال استخدام التطبيق الخاص بوزارة الداخلية لاستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري أيضا.
اقرأ أيضاًأون لاين.. كيف تحصل على شهادة ميلاد «وانت في البيت»
طريقة استخراج شهادة الميلاد «أونلاين».. الخطوات والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادة الميلاد شهادة ميلاد استخراج شهادة الميلاد استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين استخراج شهادة ميلاد استخراج شهادة ميلاد مميكنة استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر موقع وزارة الداخلية استخراج شهادة ميلاد طريقة استخراج شهادة ميلاد شهادة ميلاد مميكنة استخراج شهادة میلاد إلکترونیا طریقة استخراج شهادة وزارة الداخلیة شهادة المیلاد من خلال
إقرأ أيضاً:
إلزام شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية على منصة الربط الإلكتروني
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
مستهدفات الهيئة
ويستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد