محافظ قــنا: ثانوية تجارية جديدة على 18 قيراط بأبوتشت قريباً
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قــنا؛ بمخاطبة الجهات المعنية رسمياً لنقل ولايتها على مساحة 18 قيراط من أملاك الدولة؛ إلى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لإنشاء مدرسة ثانوية تجارية جديدة، استجابة لأهالى أبوتشت.
من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة قــنا؛ الإسراع فى إنشاء المدرسة الثانوية التجارية الجديدة؛ فور استخراج التخصيص على تلك المساحة، من أجل المصلحة العامة.
وأوضح، نجم أحمد على مدير عام التعليم الفنى بقنا، أن الشُعب الموجودة فى المدارس التجارية بمحافظة قـــنا، تشمل"سكرتارية، كاتب حسابات، كاتب تأمينات، كاتب مبيعات، فنى سكرتير".
ولفت، إلى أن الإلتحاق بنظام الخمس سنوات، مشروط بحصول الطالب أو الطالبة على 70% فى شهادة دبلوم التجارة، وينشأ فصل أو أكثر لإكمال مسيرتهم التعليمية؛ للحصول على شهادة تعليم فنى فوق المتوسط.
وقال رداً على استفسار"الوفد"، لا توجد شعبة قانون فى جميع المدارس التجارية بالمراكز التسعة لمحافظة قــنا.
فى سياقٍ متصل، تُعد شُعب السكرتارية، والحاسب الآلى، والقانون أشهر شُعب الثانوية التجارية، نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.
كما تُعد شعبة القانون فى المدارس الثانوية التجارية غير المتوفرة فى مدارس محافظة قــنا، من أهم التخصصات المطلوبة فى مسابقات التوظيف بوزارة العدل؛ للعمل أمناء سر ومحضرين وإداريين فى ديوان عام الوزارة، والمحاكم الإدارية، والمدنية، والأسرة، والجنائية، والإبتدائية، والإقتصادية، والإستئناف، والنقض، والدستورية العليا، والنيابة العامة، وهيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، والإدارات والشؤن القانونية بالجهات الحكومية، والمنشآت العامة والخاصة المختلفة.
وكان مواطنو أبوتشت، قد ناشدوا محافظ قــنا ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ بإنشاء مدرسة تجارية جديدة على المساحة الخالية المشار إليها؛ والمتخامة للترعة الفؤداية الشهيرة المتفرعة من قــناطر نجع حمادى؛ التى أنشأها الملك فؤاد مطلع الثلاثينات من القرن الماضى؛ فكانت استجابة المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر